كتبت: أمنية طلال

ذكرت دراسة بحثية تحت عنوان "أوضاع العاملين في القطاع الخاص: منظور نوعي"، أن 53 بالمئة من النساء يعملن بشكل رسمي في القطاع الخاص، وباقي العينة يعملن في القطاع الخاص غير الرسمي.

وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن 60 بالمئة من النساء العاملات لا يتمتعن بحماية تعاقدية أو تأمينية، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من الإناث العاملات بدون حماية تعاقدية تتركز في مجال البيع بنسبة 47 بالمئة.

وأشارت الدراسة، التي اتخذت مدينة الصالحية نموذج لها، إلى أن متوسط ساعات العمل للعاملات بحماية تعاقدية أو بدون حماية تعاقدية يتراوح بين 8 و9 ساعات يوميا، ومعظمهن يعملن 6 أيام في الأسبوع.

وقالت الدراسة البحثية إن 90 بالمئة من العاملات بحماية تعاقدية يحصلن على راتب شهري، في حين 50.5 بالمئة فقط من العاملات بدون عقد يحصلن على راتب شهري، و79 بالمئة من العاملات بلا حماية تعاقدية لا يحصلن على زيادة سنوية.

أما بالنسبة للأجازات الاعتيادية تحصل 90 بالمئة من العاملات بعقد على أجازاتهن الاعتيادية، في حين تقل هذه النسبة إلى النصف -تقريبا- بين العاملات بدون حماية تعاقدية.

ويتضح من نتائج الدراسة البحثية أن 17 بالمئة من العاملات بعقد لديهن حضانات بمنشآتهن، في حين تقل النسبة إلى 14 بالمئة للعاملات بدون عقد، ما يدفعهن للاعتماد على أسرهن أو حضانات خاصة.

وبالنسبة لأجازات الوضع ورعاية الطفل تنخفض نسبة العاملات التي تتيح لهن منشآتهن ذلك بنسة 30 بالمئة للعاملات بعقد، و28 بالمئة للعاملات بدون عقد.

كما تجد 32 بالمئة من العاملات بعقد تمييزا في العمل على أساس النوع، و23 بالمئة من العاملات بدون عقد يجدن تمييزا في التعيين، بينما 30 بالمئة من العاملات بعقد و25 بالمئة من العاملات بدون عقد يجدن تمييزا في فرص الترقي.

وبخصوص الراتب الشهري أكد البحث أن 25 بالمئة من العاملات بعقد أو بدون عقد يواجهن التمييز السلبي ضدهن.

وأشارت الدراسة البحثية إلى أن المرأة في القطاع غير الرسمي تواجه غياب الحماية التعاقدية والحد الأدنى للأجر وشروط العمل الملائمة، فضلا عن نقص الحماية التأمينية والضمانات الاجتماعية.

وحذر التقرير من خطورة تزايد المشتغلات بالقطاع غير الرسمي لما له من تأثير سلبي على الأجور، موضحا أن هذا التدهور سيؤثر بشكل أكبر على المرأة، باعتبارها "أضعف" الشرائح العاملة في القطاع غير الرسمي.