أدانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال السنوات الماضية، وأوصت باستمرار الضغط على السلطات للتحقيق في مقتل أكثر من عشرة صحفيين.

كما طالبت "عمومية الصحفيين" عقب اكتمال نصابها القانوني، ظهر اليوم، بالإفراج الفوري عن كافة المحبوسين من الصحفيين، والعمل على إقرار لائحة للأجور في الصحف القومية والخاصة لا يقل الحد الأدنى للعقود فيها عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة.

وقال كارم محمود السكرتير العام للنقابة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أعضاء الجمعية العمومية طالبوا باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للفصل التعسفي للصحفيين.

كما دعت الجمعية العمومية إلى عدم الاعتداد بالاستقالة إلا إذا كانت موقعة من النقابة، وأوصت بإلزام المؤسسات الصحفية بتقديم أسماء المتدربين إلى النقابة لتدريبهم وتأهيلهم قبل تعيينهم والتحاقهم بجداول المشتغلين.

كما قررت استكمال إنجاز قوانين الصحافة والإعلام المكملة لمواد الدستور ذات الصلة بمعرفة الصحفيين وحدهم ودون تدخل من خارج الجماعة الصحفية.

وناقشت الجمعية العمومية للصحفين، اليوم، الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس النقابة، ثم تلى ذلك بدء عملية التصويت على منصب نقيب الصحفيين والتجديد النصفى لستة من أعضاء المجلس.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن مد التصويت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.