قامت لجنة مشتركة من الجيش ومجلس مدينة رفح بالمرور على المنازل الواقعة علي الشريط الحدودي برفح لعمل حصر لها على طول الشريط في مسافة لا تقل عن 5 كيلو مترا، وهي المنطقة الآهلة بالسكان والتي تنشط فيها أنفاق التهريب إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر باللجنة من الجيش ومجلس المدينة، في تصريح لأصوات مصرية، إن اللجنة قامت بحصر أكثر من 880 منزلا يسكنها نحو 10 آلاف شخصاً، وتم عمل استقصاء بين السكان لقبول 3 خيارات رئيسية لإخلاء المنطقة الأولى الحصول على تعويض مادي، والثاني قطعة أرض، والثالث الحصول على وحدة سكنية، وقد تم رفض الاقتراح الثالث نهائيا وتم استبعاده.

وأضافت المصادر أنه مازال الأمر متداولا مع المواطنين إلى أن يتم بحث آلية إخلاء المنطقة وصرف التعويضات سواء عن المباني أو الأرض المقام عليها المباني.

كانت سيارة ملغومة انفجرت -يوم الجمعة الماضي- في نقطة أمنية بمنطقة كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء وأسفر ذلك عن مقتل 30 جنديا على الأقل. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارىء.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق -السبت الماضي- على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء وعلى الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى.

وبدأ تطبيق قرار حظر التجوال بمدينة العريش اعتبارا من الساعة الخامسة مساء السبت الماضي، وشمل القرار جميع مراكز ومدن وقرى محافظة شمال سيناء باستثناء مركزي بئر العبد ونخل وأجزاء من مركز الحسنة بوسط سيناء.

وكانت حركة حماس أصدرت بيانا أمس، الإثنين، تطالب فيه الجيش المصري بعدم إقامة المنطقة العازلة على الحدود مع غزة، وقالت إنها "ستزيد الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات".

وقالت حماس إن "لا علاقة لغزة بما يجري في محافظة شمال سيناء"، مشيراً إلى حرص الجانب الفلسطيني على "العلاقة الجيدة" مع مصر.