بدأت اليوم الأحد اللجنة الوطنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعها العاشر في العاصمة السودانية الخرطوم لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن دراسات تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

ومن المقرر أن تستغرق الاجتماعات 3 أيام، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان وفد وزارة الموارد المائية والري المصرية برئاسة أحمد بهاء الدين رئيس قطاع الوزارة لمياه النيل وصل إلى الخرطوم مساء السبت.

كانت وزارة الري أعلنت في يناير الماضي أن مصر والسودان وإثيوبيا تلقوا العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين. ومن المقرر أن يقوم المكتبان بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ومن المقرر أن يجري توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في موعد أقصاه منتصف فبراير.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر الماضي بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.