أحال النائب العام، اليوم السبت، 139 من أنصار جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري لاتهامهم بحرق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، فيما أحال المحامي العام لنيابات دمنهور، 300 آخرين متهمين بحرق مبنى محافظة البحيرة إلى النيابة العسكرية.

وأحيلت الواقعتان إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، في أكتوبر الماضي، والذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.

ورغم وقوع الجرائم المسندة للمتهمين في القضيتين قبل صدور قانون حماية المنشأت العامة، لكن المحامي العام لنيابات شمال دمنهور قال إنه يجوز إحالة جميع القضايا المتعلقة بجرائم "الإرهاب" إلى القضاء العسكري، طالما لم تبت النيابة العامة في هذه القضايا.

وكان مركز شرطة أبو قرقاص، قد تعرض للاقتحام والحرق والاستيلاء على الأسلحة، في أغسطس 2013، ما أسفر عن قتل 3 من رجال الشرطة، عقب فض قوات الأمن لاعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي بميداني رابعة والنهضة.

فيما وقعت اشتباكات دامية بين قوات الأمن وأنصار الإخوان المسلمين في محيط مبنى عام ديوان محافظة البحيرة، في أغسطس 2013، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

واندلعت مظاهرات واشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد، أثر فض قوات من الجيش والشرطة لاعتصامي بالقاهرة والجيزة يرفضان عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في منتصف أغسطس 2013.

وتصاعدت موجة عنف ومواجهات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.