أصدرت محاكم جنح سيدي جابر والمنتزة والرمل بالإسكندرية، أحكاما بحبس لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات مع الشغل والنفاذ على 219 متهما في أحداث البلطجة والتجمهر في المدينة.

كانت النيابة العامة أحالت إلى محاكم الجنح المختصة 219 متهما من أنصار الإخوان لارتكابهم جرائم التجمهر والبلطجة والاتلاف وقطع الطرق بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقضت محكمة جنح الرمل أول بمعاقبة 40 متهما بالحبس لمدد تراوحت بين 7- 8 سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مساوية لكل متهم، لاتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتظاهر بدون تصريح، مع الشغل والمراقبة لمدة مساوية لكل متهم.

وصدر الحكم ضد المتهمين من الأول إلى رقم 20 بالسجن لمدة 7 سنة، بينهم مصطفى، نجل جمعة أمين نائب مرشد الإخوان، بالاستثناء المتهم الثالث والذي عوقب السجن لمدة 8 سنه، و500 جنيه غرامة للاتهامات ذاتها، بالإضافة إلى حيازة قنابل مولوتوف.

بينما صدر الحكم ضد المتهمين من 21 إلى 39 بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيًا، منهم القيادي الإخواني محمود عطية، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، الوحيد الذي صدر ضده الحكم حضوريًا.

كانت قوات الأمن بالإسكندرية تمكنت من ضبط نجل نائب المرشد والنائب السابق عن حزب الحرية والعدالة محمود عطية في حمله أمنية بمنطقة الرمل أول في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وقضت محكمة سيدي جابر اليوم بمعاقبة 134 متهما بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وإحالة 5 للأحداث لعدم الاختصاص.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر وقطع الطريق واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانتماء إلى جماعة محظورة، وحيازة مولوتوف.

كما قضت محكمة جنح المنتزه بمعاقبة 45 متهما بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ومدة مراقبة مساوية لمدة الحبس.

وأصدرت المحكمة حكمها عليهم في اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتظاره بدون تصريح في سيدي بشر.

ومن المقرر أن تصدر أحكام أخرى على قضايا مماثلة تنظرها عدد من دوائر الإسكندرية.