- أقل من 40% فقط من المصريين يمتلكون منازلهم

- القطاع الخاص نفذ 95% من الاستثمارات العقارية منذ 2001 

كتب: عبد القادر رمضان

أظهرت دراسة حديثة لشركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية نمو القطاع العقاري بنحو 420٪ في السنوات الـ10 الماضية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص نفذ 95% من إجمالي الاستثمارات المنفذة منذ 2001.  

وقالت بريميير، في الدراسة التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن مبيعات العقارات في مصر تزداد بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، مع تحسن الأحوال السياسية والاقتصادية، "المطورون الرئيسيون في مصر أفادوا بحدوث طفرة في الطلب على السكن خلال السنوات الأخيرة".

وبحسب الدراسة، التي جاءت بعنوان "اتجاهات السوق العقاري في مصر"، فإن المعروض السنوي من الوحدات العقارية يقترب من 300 ألف وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي الطلب السنوي الذي يزيد على مليون وحدة، مؤكدة أن "سوق العقارات المصري أبعد ما يكون عن التشبع ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة لعقود".

وأظهرت نتائج أعمال عدد من الشركات في البورصة المصرية آداء قويا خلال النصف الأول من العام الجاري.

فقد نمت أرباح شركة إعمار مصر بنسبة 283 بالمئة لتصل إلى 522 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام 2015، وارتفع صافي مبيعاتها 20 بالمئة لتصل إلى 3.9 مليار جنيه.

وعلق محمد العبار رئيس الشركة على هذا الآداء بأن "الزيادة في الأرباح كانت بفضل الإقبال القوي على مشاريع الشركة والمبيعات الممتازة التي فاقت توقعات الشركة من حيث الحجم أو السعر"، مشيراً إلى استفادة شركته من "الطلب الكبير من قبل المستثمرين المحلليين والأجانب على العقارات الفاخرة في مصر نظرا لانخفاض حجم المعروض من هذه الفئة".

كما نمت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة، 68.2 بالمئة في النصف الأول من هذا العام.

ونما صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري في البورصة،  12.2 بالمئة في النصف الأول من 2015 مع ارتفاع المبيعات.

وقالت شركة طلعت مصطفى في بيان إلى بورصة مصر إن "مبيعات (تعاقدات) المجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بلغت 3.582 مليار جنيه بنمو 87 بالمئة عن المحقق في العام الماضي."

وقفز صافي ربح شركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة 409 بالمئة في الربع الثاني بدعم واضح من نمو المبيعات 65 بالمئة.

وأرجعت بريميير الآداء القوي للعقارات في النصف الأول من العام الجاري إلى "حالة الانتعاش الاقتصادي وشهية استثمارية قوية تم إنشاؤها عن طريق زيادة الاستقرار السياسي".

و"لأن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير، فإن مطوري المشروعات يلجأون إلى تقسيم المشروعات إلى مراحل، بحيث عند الانتهاء من واحدة، فإنها يمكن أن ترفع الأسعار في المراحل اللاحقة"، تقول بريميير.

وتوقعت بريميير نمو القطاع العقاري، الذي يستوعب 14٪ على الأقل من إجمالي القوى العاملة، بمعدلات جيدة خلال الفترة المقبلة، "القطاع العقاري من المتوقع أن ينمو بشكل جيد في هذا المناخ الاقتصادي الإيجابي".

وتستهدف الحكومة نموا بنحو 5 بالمئة في العام المالي الجاري، فيما يتوقع أن يصل النمو في العام السابق إلى نحو 4.2 بالمئة. وتتوقع الحكومة نمو الأنشطة العقارية 6.3 بالمئة في العام المالي الجاري مقارنة بـ 6.1 بالمئة متوقعة في العام المالي الماضي.

كما أنه من المستهدف أن يساهم النشاط العقاري بنحو 13.8 بالمئة في معدل النمو الاقتصادي هذا العام.

وقالت بريميير إن الفترة الأخيرة شهدت حل معظم النزاعات على الأراضي بين المطورين العقاريين والدولة، الأمر الذي ساهم في إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة وعودة العمل في مشروعات كانت متوقفة.

وأشارت إلى أن أغلب المشروعات العقارية الحديثة تتركز حاليا في العاصمة والضواحي الجديدة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والعبور والشروق والساحل الشمالي. كما أن 20% من المشروعات تحت التطوير مخصصة للمكاتب والمتاجر.

وبحسب بريميير، فإن أقل من 40 بالمئة فقط من المصريين يمتلكون المنازل التي يعيشون بها، مرجعة ذلك إلى ضعف نظم التمويل العقاري.

"1 بالمئة فقط من العقارات التي يشتريها المصريون يتم بيعها من خلال التمويل العقاري"، تقول الدراسة، معتبرة أن "غياب قانون كفء وفعال للتمويل العقاري أعاق الاستثمار في هذا القطاع بشكل عام".

لكن رغم ذلك فإن الرهن العقاري في مصر ينمو بسرعة كبيرة، حيث أن حجم التمويل العقاري خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري نما بنحو 93 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما لم يزد معدل نموه في 2014 على 18 بالمئة فقط مقارنة بالعام الأسبق.

فبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، المسؤولة عن نشاط التمويل العقاري، بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 نحو 395.4 مليون جنيه.

وتمثل نسبة المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهرياً 94.3% من إجمالي عدد المستفيدين  خلال أول خمسة أشهر من 2015.

وأشارت بريميير، إلى أن تعديل قانون التمويل العقاري، وتحسين نظم الحصول على القروض لشراء المساكن، من شأنه أن يضاعف حجم التمويل الممنوح من الشركات.

كانت الحكومة قد عدلت قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وتوسيع استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري للتيسير عليهم في تملك وحدة سكنية .