كلف محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لجنة الشئون الدستورية بإعداد مشروع لمعايير انتخاب الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور الجديد بعد قرار محكمة القضاء الإداري في العاشر من الشهر الجاري بوقف تشكيل الجمعية.
و نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني مطالبته بأن يكون هذا المشروع ممثلا لكل فئات الشعب و"لا يفرق بين أحد وأن تعقد اللجنة جلسات استماع يحضرها كل من يريد ان يساهم في وضع هذه المعايير حتى تخرج معبرة عن الجميع وتنهي الجدل المتعلق بتشكيل الجمعية التاسيسة".
كان عددا من القانونيين والسياسيين رفعوا دعوى قضائية ضد تشكيل الجمعية بسبب ما وصفوه بـ"هيمنة تيار الإسلام السياسي عليها" وهو ما استجابت له المحكمة.