قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اليوم، الإثنين، إن مفاوضات سد النهضة لا تتم بسهولة واصفا إياها بـ"الصعبة"، مضيفا أن "الوقت له عامل مؤثر ونتعامل مع القضية بما يحمي حقوقنا ولا نتحدث عن خطواتنا".

وأشار إسماعيل -في مؤتمر صحفي اليوم بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن النقاط الرئيسية التي تتفاوض مصر بشأنها وتشدد عليها هي الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وألا يستخدم السد في أي أغراض غير تنموية أو اقتصادية وألا يؤثر الملء وفترة الملء خلف السد على مصر وانسياب المياه.

واختتم أول اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة مساء السبت الماضي. ووصف وزير الري حسام مغازي المفاوضات التي أجريت خلال الاجتماع بأنها "صعبة وشاقة"، مضيفا أن القيادة السياسية تسلمت تقريرا مفصلا عن نتائج الاجتماع.

ويثير إنشاء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وشكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة فنية تتألف من 12 خبيرا للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها مكتبان استشاريان.

من ناحية أخرى، قال إسماعيل -خلال مؤتمر اليوم- إن قانون الإعلام والصحافة من المقرر عرضه ومناقشته خلال اجتماع الحكومة المقبل بعد غد الأربعاء، لافتا إلى أن الحكومة والإعلام هما جزء أساسي من منظومة عمل الدولة ويعملان في نسيج واحد.

كما نفى إسماعيل وجود أي نية لتعديل مرتقب في حكومته، وقال "إن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة".

وفيما يتعلق بحركة المحافظين، قال رئيس الوزراء إن أمر هذه الحركة ما زال في طور التشاور مع وزير الإدارة المحلية والأجهزة المعنية وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30% على مدى خمس سنوات، مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة.

وعن البرلمان الجديد، قال إسماعيل إن الحكومة ستطلب من البرلمان مساحة من الوقت لعرض برنامجها بالتفصيل، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة سيأتي في إطار خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.

وأضاف أن أهداف برنامج الحكومة ستكون واضحة، وسيعمل على مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير الاحتياجات الخاصة، والخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والحفاظ على استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات مواجهة تحدي الزيادة السكانية ومشكلة نقص الدولار.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يقترب من الستة في المائة خلال العام المالي 2017-2018، وكذلك تخفيض عجز الموازنة وتخفيض حجم ومعدل التضخم.