أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور يوم الخميس، قراراً جمهورياً بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار الجمهوري صدر بالقانون رقم 105 لسنة 2013، ويتم بموجبه شراء البنك المركزي المصري لرصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية بمبلغ 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية.

وتستخدم وزارة المالية حوالي 29.7 مليار جنيه لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة العام المالي 2013-2014، لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويضاف باقي المعادل بالجنيه المصري والذي يبلغ حوالي 31.1 مليار جنيه إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي، ما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلقت مصر مساعدات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار تعهدت بتقديمها ثلاث دول خليجية، بواقع ثلاثة مليارات من الإمارات ومليارين دولار من كل من السعودية والكويت.

وينص القرار الجمهوري، على أن يوزع مبلغ الاعتماد الإضافي على بند الأجور وتعويضات العاملين بنحو 2.64 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بمبلغ 765 مليون جنيه، و6.236 مليار جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء أصول غير المالية بمبلغ 15.832 مليار جنيه.

ويخصص لبند حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية في الموازنة العامة نحو 4.265 مليار جنيه، وتزاد الإيرادات بمبلغ 29.738 مليار جنيه.

ونص القرار على أن تعدل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدول للسنة المالية 2013-2014 طبقاً للنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار بقانون.

كما تعدل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقاً للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 240 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 -2013، أي ما يعادل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي أثر الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني التي صاحبت وأعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.