كتب: عبد القادر رمضان

 "اختيار طارق عامر خبر يدعو للتفاؤل حول مستقبل إدارة السياسيات النقدية"، هكذا علق هاني جنينة رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، على المحافظ الجديد للبنك المركزي، الذي كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بخلافة هشام رامز.

 وقال جنينة لأصوات مصرية إن عامر، ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، عضو مجلس قيادة ثورة 1952، "شخصية لها ثقل سياسي تستطيع أن تتبني مواقف قوية وتدافع عنها أمام القيادة السياسية، ولديه قدرات عالية على التواصل تمكنه من طرح رؤيته لإدارة السياسة النقدية بوضوح أمام المستثمرين" .

ورغم خبرته الطويلة في العمل المصرفي خارج مصر وداخلها، يرى مسؤول في إدارة الخزانة بأحد البنوك الخاصة- فضل عدم نشر اسمه- أن عامر بعيد تماما عن ملف إدارة سعر الصرف، وأن هشام رامز كان الأصلح للمركزي في هذا التوقيت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة ضاغطة.

"رامز هو اللعيب في هذا الملف.. وعامر لم يخلفه لأنه أقدر على التعامل مع أزمة الدولار وسعر الصرف، وإنما لأن رامز كان على خلاف مع وزير المالية، الذي رفض زيادة الجمارك على بعض السلع الكمالية أو تحجيم استيرادها لتقليص الطلب على العملة الصعبة".

وأضاف المصدر نأمل أن يقوم المحافظ الجديد بتعيين نائب له متخصص في إدارة شؤون سعر الصرف.

 * كيف سيتعامل المحافظ الجديد مع الجنيه؟

قال جيسون توفي، الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس لوكالة رويترز اليوم الأربعاء معلقا على تغيير محافظ البنك المركزي إن "إعلان اليوم يشير إلى تزايد احتمالات المزيد من الخفض في قيمة الجنيه، وهو أمر نعتقد أنه ضروري لإنعاش الاقتصاد."

ويتفق جنينة مع هذا الرأي مقدرا أن يواصل المحافظ الجديد سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولكن بشكل "أسرع وأقوى"، وإن كان من المنتظر أن يتخذ هذه الخطوة بعد استقراره في منصبه ودراسة الوضع الاقتصادي بشكل كامل.

توقع جنينة إزالة القيود التي فرضها رامز، على تداول الدولار، كما رجح أن يلجأ إلى رفع الفائدة ولو لفترة قصيرة حتى يحد من معدلات الدولرة بعد خفض سعر الجنيه.

ومنذ فبراير  الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري اليومي بقيمة 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

كما أنه سمح بنزول الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية.

واعتبر جنينة أن تواجد عامر في منصبه بالبنك الأهلي في لندن، أتاح له نظرة على الأمور من الخارج، كما أنه من المؤكد لديه علم بكل ما يدور في أذهان المستثمرين الأجانب من مخاوف، "ولا أعتقد أنه سيكرر نفس السياسات التي اتبعها رامز ولم تثمر عن نجاح".

وواجه رامز انتقادات كبيرة في الأشهر الأخيرة مع تعرض العملة المحلية لضغوط، حيث نجح في خفض الجنيه لمستويات قياسية في السوق السوداء، لكن السوق شهد نقصا في المعروض من الدولار.

وقال توفي في تعليقه لرويترز إنه خلال فترة رئاسته للبنك المركزي "قدم رامز عددا من الإجراءات هدفت لتخفيف الضغوط على الجنيه بما في ذلك القرار المثير للجدل بفرض سقف للإيداع بالدولار لدى البنوك، لكن تلك الخطوات أدت للحد من توافر العملة الصعبة في الاقتصاد الأوسع نطاقا ما أدى لنقص السلع وضعف النشاط الاقتصادي."

ولم يعلن طارق عامر بعد عن توجهاته بخصوص سعر الصرف، إلا أنه كان قد رحب بالآلية التي استخدمها البنك المركزي بداية من ديسمبر 2012 والتي يقوم من خلالها البنك المركزي بطرح 3 مزادات أسبوعيا لبيع الدولار للبنوك. ويعتبر سعر البيع في هذه المزادات استرشاديا لسعر بيع الدولار في السوق.

وقال عامر في حوار سابق مع وكالة الانباء الصينية شينخوا في أعقاب إعلان المركزي عن سياسة طرح الدولار في مزادات إن النظام الجديد يتيح المزيد من الحرية في تسعير العملة الأجنبية. واعتبر أنه بالرغم من أن هذا النظام يزيد بشكل طفيف قيمة الدولار في مواجهة الجنيه فهو يجعل التسعير أكثر دقة والسوق أكثر نظاما .

 * خبرات في البنوك الأجنبية والمصرية

المحافظ الجديد عمل في عدة بنوك خارج مصر من بينها بنك أوف أمريكا وسيتي بنك. وفي مصر شغل منصب نائب رئيس بنك مصر في عام 2002، وانتقل بعدها بعام نائبا لمحافظ البنك المركزي، خلال الفترة من 2003 و2008.

وفي عام 2008 أصبح عامر رئيسا للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، واستمر في هذا المنصب خمس سنوات، تقدم خلالها باستقالته عدة مرات على خلفية تظاهرات من الموظفين في البنك خاصة بالأجور، وضد ما اعتبروه تمييزا من عامر لفريق من القيادات العليا ضمها بنفسه إلى البنك لإصلاح أحواله، بالإضافة إلى اتهاماتمهم له بقربه من جمال مبارك.

وقال عامر في أحد حوارته الصحفية إنه زامل جمال، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمدة عامين أثناء عملهما في بنك أوف أمريكا، وإن علاقتهما لم تزد عن مجرد الزمالة ولم ترتق إلى درجة الصداقة، وأن هذه العلاقة ليس لها دخل بتوليه مناصب كبيرة في البنوك العامة.

وفي عام 2013 استقال عامر من البنك الأهلي قبل انتهاء مدة ولايته بعامين، وقبلت الحكومة استقالته، وبعد عدة أشهر عينه مجلس إدارة البنك الأهلي عضوا منتدبا لفرع البنك في لندن.

وكان والد طارق عامر رئيسا لنادي الزمالك، كما إن أعضاء النادي طالبوه بالترشح لرئاسته في عام 2012، إلا أنه لم يترشح.

موضوعات ذات صلة:

تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي