أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا يحمل رقم 336 لسنة 2015، ويقضي بضم ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجريدة الرسمية نشرت القرار الذي يتضمن ضم ممثل للرقابة الإدارية إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014.

وتختص هيئة الرقابة الإدراية ببحث وتحري أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القوانين.

كما تختص الهيئة بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.