قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة وبورصة مصر جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول لكن الكرة الآن في ملعب البنك المركزي حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها.

وأضاف شريف سامي رئيس الرقابة المالية في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن الهيئة سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها ومن ضمنها اقتراح باضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون على أن يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر في مايو 2013.

وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بالكريديت -وهي أشبه بآلية الشراء بالهامش ولكن محظورة قانونا- وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش ومع ذلك فان الكريديت "لن تختفي من بورصة مصر بنسبة 100 بالمئة".

سوق السندات المنتظرة

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن ان تساهم في تمويل عجز الموازنة.

وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما لم يحدث.

وأبلغ سامي رويترز أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هو "أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب... بدون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة.

"البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال. الكرة في ملعب البنك المركزي."

وأضاف سامي أن أكثر من 90% من اصدارات السندات هي اصدارات حكومية "ولو كانت اصدارات شركات لكان الوضع اختلف."

وأبلغ رئيس البورصة المصرية محمد عمران رويترز أن البورصة جاهزة تماما لبدء تداول السندات ولكن لم يتحدد بعد موعد بدء التنفيذ.

تعديلات قانون سوق المال

وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة التي يرأس مجلس إدارتها سترسل هذا الأسبوع بعد اجتماع مجلس الإدارة تعديلات قانون سوق المال لرئيس الوزراء ومن ضمنه 20 مادة للصكوك "نقترح اضافتها لقانون سوق المال وإلغاء القانون الذي صدر في مايو 2013."

وأردف "لم نصف الصكوك بالإسلامية وعلى من يريد اطلاق هذا الوصف عليها أو إنها متوافقة مع الشريعة أن يحصل على ذلك من لجنة الرقابة الشرعية التي نحدد في مواد القانون من يكون عضوا بها."

وكانت حكومة الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي قد أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى لكن القانون علق بعد عزل مرسي في العام الماضي.

وقال سامي إن من ضمن تعديلات قانون سوق المال "مادة لإلغاء الأسهم لحامله اتساقا مع توجهات غسل الأموال في العالم. وهناك مادتان لتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجباري. ومادة لتعديل المسؤولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الأوراق المالية حتى لا يكون مسؤولا عن أي أخطاء تحدث في الشركة بدون علمه.

"وقد نضيف خمسة مواد ضمن القانون تتيح للهيئة إصدار الضوابط الخاصة بأسواق العقود والسلع (بورصات عقود للسلع) ومن يرخص له بها والجهة التي تقوم بالتسوية في هذه البورصات."

وقال سامي إن الهيئة سترسل اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري الاسبوع المقبل لرئاسة الوزراء بعد أن صدرت تعديلات القانون في يوليو تموز الماضي كما أنها تعمل بالتوازي على تعديلات قانون التأمين واللائحة التنفيذية الخاصة به لكن هذا سيكون أمامه مزيد من الوقت للانتهاء منه.

وأضاف لدينا بالفعل "قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في رئاسة الجمهورية ننتظر إقراره وأيضا قانون تنظيم استقلالية الهيئة في رئاسة الوزراء ننتظر الموافقة عليه."

أزمة الكريديت

وقال سامي إن الرقابة المالية ساعدت شركات السمسرة في مصر على تجنب مخالفة إعطاء الكريديت من خلال تبسيط الحصول على ترخيص الشراء بالهامش.

والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100% من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق.

وتظهر مشكلة الكريديت بشدة كلما تعرضت الأسهم لخسائر جسيمة لأن شركات السمسرة تنفذ حينها أوامر بيع على الأسهم دون الرجوع للعملاء بهدف الحفاظ على أموال الشركة.

وقال سامي "بالتأكيد الكريديت لن يختفي بنسبة 100% وخاصة من الشركات الصغيرة ذات الملاءة المالية الصغيرة ولكننا نحاول الحد من المخالفات."