قال ناصر أمين، الناشط الحقوقي وعضو لجنة الخمسين، إن مواد الحريات في مقترح الدستور الجديد تجرم من يتحدث عن التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو اللون.

وقال في حوار لأصوات مصرية "ﻷول مرة في تاريخ الدستور المصري يتم تضمين مواد تجرم التمييز والتعذيب، والنص على أنها جرائم لا تسقط بالتقادم".

وتابع "حرصنا على أن يُنص في باب الحقوق والحريات على التزام مصر بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اﻹنسان وكرامته، والتي وقعت عليها".

وأوضح أمين أن مواد الحقوق والحريات جاء فيها أيضا التزام الدولة بحق اﻹنسان في الحياة والصحة والسكن والمعرفة، وحرية التنقل والمعرفة.

وأضاف "حق المرأة في المساواة بالرجل فيما يتعلق بحقوقها السياسية والاجتماعية وفرص العمل وغيرها من الحقوق، أصبح غير مشروط، ورفضنا جميع المعوقات التي كان يتحجج بها من قاموا بصياغة دستور 2012 المعطل". في إشارة إلى المادة 11 التي كانت تتحدث عن حقوق المرأة، في إحدى مسودات دستور 2012 المعطل، والتي اشترط أنصار اﻹسلام السياسي بالتأسيسية في حينها ربط هذه الحقوق بعبارة "دون إخلالها بأحكام الشريعة اﻹسلامية"، وبعد جدل انتهى اﻷمر لحذف المادة من الدستور بشكل كامل.

وقال أمين "عالجنا أيضا قضية حقوق اﻷطفال وتشغيلهم، وتحديد سن الطفولة، لمنع ظاهرة زواج القاصرات".

وأقرت لجنة الحقوق والحريات بالخمسين أن سن الطفولة 18 عاماً، ويحظر تشغيل اﻷطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي.

وشدد أمين على أن جميع الحقوق التي تم اﻹشارة إليها هي مجرد اقتراحات وافقت عليها اللجان النوعية بالخمسين، خاصة لجنة الحقوق والحريات.

وقال "تبقى الآمال معقودة على أن يتم الموافقة عليها بشكل نهائي في الجلسات العامة للخمسين، بعد انتهاء اللجان من عملها".

ويرى أمين أن النظام الانتخابي اﻷفضل لمصر في هذه المرحلة هو الجمع بين القائمة والفردي بسبب ضعف اﻷحزاب السياسية، ومزاج الناخب الذي يميل لانتخاب مرشح يعرفه بشكل مباشر.

وأضاف "يمكن أن تجري الإنخابات البرلمانية القادمة بنسبة 80 % فردي والباقي بنظام القائمة، علي ان تزداد نسبة القائمة تدريجيا في الإنتخابات اللاحقة تدريجيا، لينتهي اﻷمر بنظام إنتخابي يعتمد علي القائمة القومية علي مستوي الجمهورية".

ويسود جدل بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول النظام اﻹنتخابي القادم. ففي الوقت الذي يري فيه غالبية أعضاء اللجنة ضرورة إجراء اﻹنتخابات البرلمانية بالنظام الفردي بسبب ضعف اﻷحزاب، يري أخرين خاصة ممثلي الأحزاب السياسية، إجراء اﻹنتخابات بالقائمة. محذرين من ان الفردي سيدفع بأصحاب رؤس اﻷموال والعصبيات لتصدر المشهد السياسي.

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول ما يسمى بمواد الهوية في الدستور، قال أمين "هوية مصر لن يحددها نص في الدستور، لكنها واقع يعيشه شعب ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، ولم يستطع جميع المحتلين تغييرها".

وتصاعد الخلاف داخل لجنة الخمسين، بين ممثل حزب النور السلفي محمد إبراهيم منصور وعدد من أعضاء اللجنة الآخرين بسبب مواد الهوية الإسلامية، وأهمها المادة 219، وتفسير مصطلح مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور.

وتابع "وإذا كان البعض له مطالب مثل احتياج كلمة مبادئ الواردة في المادة الثانية للتفسير، فيجب أن يعود الجميع للأزهر الشريف باعتباره ممثلاً للإسلام الوسطي عبر التاريخ، وما سيقرره أنا شخصيا ملتزم به".