قال محمد يحيى زكي، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة مصر، إن الاستثمارات المطلوبة لتطوير ستة موانئ بطول محور قناة السويس، تصل إلى نحو 20 مليار دولار خلال 15 سنة، مشيرا إلى أن المخطط سيتم على ثلاث مراحل تبدأ الأولى خلال العام الحالي وحتى 2030 والثانية حتى 2050.

واستعرضت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد مع العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس والمشروعات الخاصة به.

وأضاف زكي، حسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى من المخطط تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار، مشيرا إلى أن المشروع يوفر مليون فرصة عمل خلال الـ15 عاما المقبلة.

وعن آليات تنفيذ مشروعات المخطط، أوضح زكي أنه سيتم توزيع المشروعات إلى ثلاث جهات منها مشروعات تنفذها الدولة وأخرى من خلال القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات ستقام بنظام الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال.

وقال العضو المنتدب لشركة دار الهنسة إن القطاعات التي تشملها الدراسة هي الموانئ واللوجيستيات والخدمات البحرية والمدن الصناعية بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير وإنشاء مدن صناعية جديدة بكل ميناء وكذلك إنشاء عدد من الموانئ الجافة.

وطرحت هيئة قناة السويس خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد منتصف مارس الماضي بشرم الشيخ، 10 مشاريع رئيسية تصل استثماراتها إلى 15 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور القناة إلى 45 مليار دولار.

ويهدف المشروع لإنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي بطول 72كم، لتقليص الفترة الزمنية لعبور السفن، وبالتالي تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد.