تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قضية "تراخيص الحديد" المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت محكمة النقض قضت -في ديسمبر الماضي- بنقض الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وكذلك معاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (غيابيا)بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت -في فبراير الماضي- استبعاد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية "لعدم استكمال أوراقه". وقدم عز طعنا على القرار إلا أن المحكمة رفضته.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت بعض هذه الأحكام، إلا أنه ما زال يحاكم في قضيتي "تراخيص الحديد"، و"إهدار المال العام" والمتهم فيها بـ"التربح والإضرار العمدي والاستيلاء على المال العام" بقيمة 5 مليارات جنيه في صفقة استحواذه على أسهم شركة الدخيلة لحديد التسليح، والمحدد لها جلسة 12 مايو المقبل.