كتبت: دينا جميل

اعتبرت الناشطة العمالية، فاطمة رمضان، أن اعتصام مصنع الحديد والصلب وإضراب مصنع كريستال عصفور، "بداية لموجة جديدة من النضالات العمالية التي تكسر حالة الإرهاب التي تحاول السلطة الحالية فرضها على المجتمع المصري".

وأضافت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في حوار مع أصوات مصرية، "منذ 30 يونيو تؤكد السلطة الحالية على أن المعركة الأساسية الآن هي محاربة الإرهاب وبالتالي فهذا ليس وقت أي شيء آخر ولا يُسمح برفع أي مطالب مختلفة".

وبدأ الآلاف من عمال مصنع الحديد والصلب الحكومية في حلوان اعتصاماً مفتوحاً منذ حوالي شهر بسبب امتناع إدارة الشركة عن صرف نصيبهم في الأرباح التي قررتها الجمعية العمومية للشركة في سبتمبر الماضي. فيما أضرب عمال مصنع كريستال عصفور الشهر الماضي مطالبين بعودة بعض العمال المفصولين وزيادة الأجور وإغلاق مصنع الرصاص بالشركة لأنه يؤدي إلى وفاة العمال والأهالي. وانتهى الإضراب بعد دخولهم في مفاوضة جماعية مع الإدارة.

رمضان تحدثت عما سمته محاولات "كسر" الحركة العمالية والسياسية بقوانين التظاهر وتجريم الإضرابات، مؤكدة أن كل هذه المحاولات لن تنجح لأن "ما يعانيه العمال أكبر من التهديد بالحبس ... العمال مهددون بالموت جوعاً هم وأسرهم وبالتالي فهم يتحدون الحبس".

وصدق الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الشهر الماضي على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي، والذي يضع قيوداً على عملية التظاهر. كما كان المجلس العسكري قد أصدر مرسوماً بقانون باسم "قانون حماية المنشآت وحرية العمل" في 2011، جرم فيه الإضراب بعقوبتي الحبس والغرامة.

وتوقعت رمضان أن يسهم تطبيق الحد الأدنى للأجور في زيادة معدلات الاحتجاجات العمالية بسبب بعض المشاكل التي ستنتج عنه. وأوضحت "الحكومة رفعت توقعات العمال والموظفين بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فالكل ينتظر بدء تطبيقه من يناير القادم، ولكن في الحقيقة هو سيطبق على بعض الفئات فقط وليس كل العاملين في الدولة والحكومة والقطاع الخاص. كذلك فطريقة حسابه لن تكون مرضية للكثيرين لأن تطبيقه على إجمالي الدخل سيعني أن الكثيرين لن يستفيدوا منه على عكس توقعاتهم".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، حازم الببلاوي، سبتمبر الماضي، أن الحكومة حددت 1200 جنيه حدا أدنى للأجور في جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير المقبل. وأوضح وزير المالية في أكتوبر أن الحد الأدنى للأجور ليس المقصود به إعادة هيكلة الأجور، وإنما تحسين الأحوال المعيشية لمن هم في أول السلم الوظيفي، مؤكداً وجود قدر بسيط من التمييز في الزيادة الجديدة بين كل مستوى وآخر من المستويات التالية للدرجات الوظيفية. ولم يحسم المجلس الأعلى للأجور حتى الآن، الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، والموضوع مازال قيد المناقشة بين أصحاب الأعمال ومندوبي القطاعات العمالية والحكومة.

وشهدت الحركة العمالية في مصر تصاعداً منذ نهاية 2006 مع إضراب شركة غزل المحلة. ولعبت الإضرابات العمالية دوراً أساسياً في الإطاحة بنظام مبارك في الأيام الأخيرة لثورة يناير. وبحسب رمضان فالمطالب العمالية منذ 2006 لم تتغير تقريبا، وقالت "نحن نراوح في نفس المنطقة منذ 2006، مازالت المطالب الأساسية هي إعادة تشغيل الشركات المتوقفة عن العمل، وعودة الشركات التي تمت خصخصتها للقطاع العام، وزيادة الأجور والحوافز". وأضافت رمضان أنه بعد ثورة يناير أضيف مطلب جديد وهو تطهير المؤسسات من الفساد، حيث شعر العمال أن عهداً جديداً سيبدأ.

رمضان رصدت عددا من المشاكل تواجه الحركة العمالية وتقف عائقاً أمام نجاحها في تحقيق مطالبها.

وقالت "أهم مشكلة تواجه العمال هي العوائق أمام الحق في التنظيم .. العمال وأعداؤهم اكتشفوا أهمية هذا الحق عندما نزل الملايين في الشارع ونجحوا في إزاحة مبارك. ولكن لأنهم غير منظمين لم يستطيعوا الاتفاق على بديل له يتبنى مطالبهم. نفس الشيء حدث بعد مظاهرات 30 يونيو".

وبدأ تأسيس النقابات المستقلة في عام 2008، وتم تأسيس 4 نقابات حتى اندلاع ثورة يناير، ليبدأ بعد ذلك عهد جديد للتنظيمات النقابية المستقلة حيث تأسست مئات النقابات.

وأصدر وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أحمد حسن البرعي، إعلانا للحريات النقابية في مارس 2011، اعترف بحق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم المستقلة. ومنذ ذلك الوقت تم تأسيس مئات النقابات العمالية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمعروف بالاتحاد الرسمي نظراً لصلته الدائمة بالنظام الحاكم.

وعلى الرغم من إعداد قانون للحريات النقابية منذ عهد وزارة البرعي، إلا أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن. 

بالنسبة لرمضان فعدم صدور قانون الحريات النقابية دليل على انحياز الحكومات المتعاقبة لرجال الأعمال، وخاصة الحكومة الحالية، على حد قولها. وأضافت رمضان، "قانون الحريات النقابية سلاح سيحصل عليه العمال بدون أن تتكلف الحكومة أي نفقات، كل ما يحتاجه القانون ليصدر هو انحياز من الحكومة للعمال وهذا غير موجود .. وبشكل خاص فبعد 30 يونيو انحياز الحكومة لأصحاب الأعمال واضح تماماً، ربما أكثر مما كان عليه الوضع أيام مبارك".

الجديد في مسألة القانون، بحسب رمضان، هو محاولة تشويهه في وسائل الإعلام لخلخلة إيمان العمال بمبدأ الحريات النقابية. وتقول "بدأ بعض الموالين للنظام الحاكم في توجيه الاتهامات للقانون بأنه كارثي..  والهدف أن يفقد القانون تأييد العمال وبالتالي يصبح عدم إصداره أمراً مقبولاً بالنسبة لهم".

وقدمت رمضان تقييماً لتجربة النقابات المستقلة قائلة: "النقابات المستقلة من أهم مكاسب العمال من الثورة، وعلى الرغم من حداثة عهدها وعدم وجود خبرة نقابية لدى أعضائها إلا أنها أثبتت أنها في معظم الأحيان مع العمال ومطالبهم، لذلك فهناك عدد كبير من القيادات الأعضاء فيها الذين تعرضوا للفصل بسبب دورهم النقابي".

وأضافت رمضان أن النقابات لديها حالياً العديد من المشاكل من أهمها الاضطهاد وتعسف السلطة في الاعتراف بها وهو ما يضعفها أمام أعضائها. وأعطت رمضان مثلاً على هذا وهو المجلس القومي للأجور؛ حيث يحضر الاتحاد المستقل بدون أن يكون له صوت، لأن الاتحاد العام للعمال هو الممثل المعترف به وهو الذي له حق التصويت كممثل للعمال، وهو يوافق على ما تطرحه الحكومة نتيجة لانحيازه لها، على حد قول رمضان.

وترى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة أن مشروع الدستور الجديد أسوأ من دستور 2012 المعطل بالنسبة لحقوق العمال والفلاحين، مؤكدة أن هذا هو رأيها الشخصي، حيث لم يقرر الاتحاد بعد موقفه النهائي من الدستور.