كتبت: فيولا فهمي

أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية اليوم، دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بإصدار تشريع يجرم استخدام شعار "يسقط حكم العسكر" إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.

ولا تعد هذه الدعوى الوحيدة من نوعها منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، حيث توالت الدعاوى القضائية ضد جماعة الإخوان المسلمين والتي تطالب بعدم إهانة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.

وقال طارق محمود، المحامي السكندري الذي أقام هذه الدعوى، إن رفع دعاوى قضائية لتجريم استخدام شعار "يسقط حكم العسكر" يستهدف منع محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش ووقف إهانة المؤسسة العسكرية.

وأضاف محمود، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف تكدير الأمن والسلم العام ولابد من تجريم الشعارات التي تسخدمها في التظاهرات، وكذلك منع مشاركة أعضائها في البرلمان المقبل والحد من حالة الفوضى في الجامعات.

وأقام محمود عدداً من الدعاوى التي تطالب بحل الأحزاب الخاصة بفصيل الإسلام السياسي، وإلزام الدولة بعودة الحرس الجامعي لمواجهة تظاهرات الطلاب المنتمين للإخوان المسلمين.

وأرجع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أسباب انتشار تلك الدعاوي القضائية، إلى الظرف السياسي العام الذي يحفز على إقامتها حتى وإن كانت لم تستوف الشروط القانونية سواء شكلا أو موضوعا.

وقال أبو سعدة، لأصوات مصرية، "لا أحد يملك سلطة إلزام الدولة بإصدار تشريعات في غياب البرلمان ... وفي حالة وجود مجلس الشعب تصبح لجنة الاقتراحات والشكاوى هي المسؤولة عن هذا الشأن".

وأشار أبو سعدة إلى أن قانون العقوبات يحمي المؤسسة العسكرية من الاعتداء أو الإهانة، لكن هذا لا يجب أن يتعارض مع حق النقد وحرية التعبير.

واستشهد أبو سعدة بحكم سابق لمحكمة النقض بأن حق النقد مكفول حتى وإن كان باستخدام ألفاظ قاسية لأنه يقع في حدود النقد المباح ويستهدف تحقيق المصلحة العامة.