أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية رفضه تعيين اللجنة الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها في دستور 2012، مشيرا إلى أن التعديلات المتوقعة تصب في استعادة نظام مبارك، على حد وصفه.

وقال التحالف، في بيان أصدره اليوم، "لقد فتحت التعديلات الباب لإعادة النظام الرئاسي بالشكل الذي أنتج لنا فراعين مختلفة حكمونا عقودا طويلة وكان آخرهم الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وأضاف "لعل أهم ما جاء في هذه التعديلات هو وضع القوات المسلحة فوق الدستور عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقا أصيلا وفريدا للمجلس العسكري للقوات المسلحة وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية، كما ميز السلطة القضائية وأخرجها من رقابة الدولة بجعل ميزانيتها رقما وحيدا لتصبح مع الجيش جزرا منعزلة فوق الدولة وفوق الدستور".

وتابع "هذه التعديلات جاءت لتستكمل محاولات إعادة عقارب الساعة للوراء بتعديل 32 مادة، معظمها يقضي على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري الذي يريد الانقلاب أن يحوله إلى مجتمع فوضوي لا يعتد بقيم ولا يعترف بأخلاق"، مشيرا إلى أن التعديلات تمثل "تحد للطبيعة المتدينة للشعب المصري من خلال إلغاء المادة التي تجرم سب وإهانة الأنبياء والرسل، فضلا عن إلغاء المادة 219 لفتح الباب أمام ملل شاذة تحت اسم الإسلام".

ووصف التحالف هذه التعديلات بأنها "حرب على هوية الدولة المصرية التي أراد ثوار يناير أن يجعلوها دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على العدل والمساواة، فجاء الانقلاب ليعيدها خطوات هائلة نحو عقود لفظها الشعب المصري على مر تاريخه".

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية "جماهير الشعب المصري أن يواصلوا تصدّيهم لمحاولات تشويه هوية الشعب والقضاء على قيمه وأخلاقه، ووأد حلمه في الحرية والديمقراطية وأن يستمر في فعالياته الرافضة للانقلاب العسكري بكل الأشكال السلمية التي بدأنا بها ثورتنا ومازلنا مستمرون عليها رغم القتل والحرق والترويع والاعتقال الذي تعرضنا له".

كان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تسلم مشروع مسودة الدستور المعدّل يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن تبحث هذه التعديلات الدستورية لجنة مكونة من خمسين شخصا يمثلون فئات المجتمع المصري المختلفة، وستقوم بالبت في ثلاث موضوعات هم: إلغاء مجلس الشورى ونسبة 50 % عمال وفلاحين والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.