وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، على تغليظ عقوبة الاعتداء على خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي إلى حد الإعدام.

وقال المجلس، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن التعديلات الخاصة بتشديد العقوبة تأتي ضمن قانون "مكافحة الإرهاب"، وبناء على طلب الحكومة.

وأضاف المجلس أن نص المادة "22" من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" تغير لينص على أنه "يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن عشر سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت".

فإذا استخدم الجاني القوة او العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويترتب على تلك الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عقوبة تصل إلى الإعدام.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وإلزامه بأداء قيمة التلفيات".

ومنذ العام الماضي، تزايدت حوادث استهداف أبراج الكهرباء والضغط العالي بعدة محافظات باستخدام عبوات ناسفة، والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن بعض المحافظات في بعض الأحيان.