قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية "اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 من قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى جلسة 23 فبراير.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين محسن راضي وأحمد محمود دياب ويسري عبد المنعم نوفل.

وقال كامل مندور محامي الرئيس الأسبق مرسي إن "مرسي مازال الرئيس الشرعي، وما حدث هو إزالة صفة الرئيس عنه مؤقتا".

وأضاف أن هناك خمسة طرق لزوال الصفة عن رئيس الجمهورية طبقا لدستور 2014 وهي "الاستقالة أو الوفاة أو العجز الكامل ويتم فيها تولي رئيس مجلس الشعب مهام الرئيس حتى انتخاب الرئيس الجديد، وهناك طريقان تزول عن الرئيس فيهما مهام منصبه بالقوة وهي الاستفتاء الشعبي العام وإحالته للمحاكمة طبقا للدستور لإدانته جنائيا بحكم نهائي".

وتابع أن توجيه اتهام لرئيس الجمهورية لا ينتهي بزوال الصفة إلا عقب صدور حكم قضائي نهائي، وقال "الرئيس الأسبق لم يصدر ضده أي أحكام حتى الآن".

وأكد أن مرسي مازال الرئيس الشرعي وان ما حدث أزال الصفة مؤقتا عنه، معتبرا أن الثورة الشعبية والمظاهرات الشعبية العارمة لا تأثير لها على زوال الصفة دستوريا وأن ما حدث له سنده التاريخي الدستوري.

وأحيل المتهمون في القضية إلى الجنايات بتهم ارتكاب "جرائم قتل وشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون والاستيلاء على محتوياتها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب" إبان ثورة 25 يناير.

وأحيل مرسي إلى الجنايات مع آخرين في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية والتخابر وإهانة القضاة.