قال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، إنه ستجرى حركة محافظين خلال 10 أيام، تتضمن ما بين 7 و9 محافظات، وسيتم الإعلان عنها قبل عيد الفطر.

وأضاف لبيب، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر الوزارة، أن الحركة تشمل المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على أسماء مرشحين لتولى منصب مساعدى المحافظين، من فئة الشباب، بحيث يتم اختيار فتاة وشابين لا تتجاوز أعمار أى منهم 37 عاما لمساعدة كل محافظ، ويشترط أن يكونوا من حملة الدرجات العلمية المميزة ويمثلون جميع التيارات السياسية.

وكشف الوزير عن أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 محافظات جديدة، ضمن برنامج الرئيس لإعادة ترسيم الحدود الحالية للمحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بإعادة الترسيم تستقبل جميع المقترحات من المحافظين بهذا الشأن، وسيعلن عن التنفيذ الفعلى لإعادة ترسيم الحدود الجديدة خلال شهرين.

وأضاف: «لا يمكن إلزام الدولة بعدد بعينه من المحافظات، حيث يؤخذ فى الاعتبار فى الوقت الحالى القبليات وتقسيم الدوائر الانتخابية، فى ظل مواجهتنا لمشكلة عدم وجود مجالس محلية شعبية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعى»، نافيا ما تردد عن الاستقرار على 5 محافظات.

ونفى لبيب رجوع محافظتى 6 أكتوبر وحلوان فى الترسيم الجديد، مؤكدا أنه سيتم الاستقرار على ملامح الترسيم الجديد نهاية الأسبوع المقبل موضحا: «سنراعى الكتلة السكنية والمشروعات التنموية لكل محافظة قبل إعادة ترسيمها، ونستعين حاليا بخبراء ومستشارين وهندسيين عسكريين فى إعادة الترسيم».

وفى سياق آخر، أعلن وزير التنمية المحلية أن الدولة تخوض معركة ضد استغلال التجار وسائقى وسائل النقل لزيادة أسعار الوقود ورفعهم للأسعار بشكل مبالغ، موضحا «نسقنا بين الداخلية وأجهزة المحليات وسيحال أى تاجر أو سائق مستغل إلى النيابة العامة، والمحافظون مكلفون بذلك».

وتابع: «فوضنا المحافظين بوضع ملصقات تعريفة الأجرة الجديدة على سيارات الأجرة فى كل خط، ونناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفة لهذه التسعيرة»، مضيفا «قررنا إغراق السوق بالسلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية، بمشاركة القوات المسلحة، لمواجهة استغلال التجار، وقررنا اتخاذ إجراءات قانونية ضد أى تاجر سيثبت تورطه فى رفع الأسعار بشكل غير قانونى، وستصل العقوبات إلى الإغلاق والتشميع».

وقال لبيب: «قرار رفع الأسعار جاء فى صالح البسيط الذى سيلمس الجانب الإيجابى له فى المرحلة المقبلة، من خلال الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والأمنى، فمثلا تنفذ الدولة مشروع تقديم القروض متناهية الصغر»، مشيرا إلى أن «هناك ممارسات لإثارة البلبلة لكننا فى طريقنا لجذب الاستثمارات ومواجهة أى عراقيل».

وأكد الوزير أن الحد الأقصى للأجر سيطبق على جميع مؤسسات الدولة وقياداتها، مضيفا: «لن نلجأ إلى أى استثناءات، وتتم دراسة ملفات الوزراء والقيادات، وإذا ثبت وجود أجور زائدة، نهاية العام، سنلزم المسئول بردها».

وفى جانب آخر أكد لبيب أن الصناديق الخاصة لها أهميتها فى المحافظات، فمن خلالها تسدد أجور العمالة المؤقتة، وتمويل المشروعات، وقال: «حين ضم نحو 20% من موارد الصناديق الخاصة إلى وزارة المالية عانت المحافظات من تعثر كبير فى مشروعاتها».