أعلن مكتب طلاب التيار الشعبي عن رفضه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ليصبح من حقه تعيين رؤساء الجامعات والعمداء بقرار جمهوري، مؤكدين أنه "يعيد الجامعة إلى مبدأ الولاء للحاكم".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الثلاثاء قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات من شأنه إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية.

ودعا طلاب التيار الشعبي رئيس الجمهورية إلى العدول عن هذا القرار والإبقاء علي قاعدة انتخاب القيادات الجامعية كمدخل لتعزيز الحريات الجامعية لا قمعها تحت دعوى مواجهة تيارات سياسية بعينها.

ونصت التعديلات على أنه "يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة.... ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات".

وقال طلاب التيار الشعبي، في بيان أصدروه اليوم، إن القرار يمثل فرض وصاية على الجامعات بمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين وعزل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، بالمخالفة للمادة 21 من الدستور المصري التي تكفل استقلال الجامعات.

وتنص المادة 21 من الدستور الجديد على أنه "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية...".

وشدد مكتب الطلاب على أن تعيين رؤساء الجامعات والعمداء بقرار جمهوري سيؤدي حتما إلى تبعية الجامعة إلى الرئيس والنظام الحاكم، ويعود بنا إلى الاختيار على أساس الولاء للحاكم كما كان الحال إبان فترة حكم نظام مبارك البائد، لا على أساس الكفاءة العلمية والإدارية.

وقال طلاب التيار الشعبي إن القرار ردة على أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة بالتحول نحو انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد من بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين كخطوة أولى على طريق استقلال الجامعة عن سطوة السلطة التنفيذية ودور التقارير الأمنية في اختيار القيادات الجامعية.