قال وزير البيئة، خالد فهمي، اليوم الجمعة، إن الحكومة توازن بين استخدام الفحم والمصادر الأخرى من الطاقة الجديدة، موضحا أنها تستهدف عدم زيادة نسبة الفحم على ما يقرب من 5 إلى 7% على مدار الـ15 عاما المقبلة.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن فهمي، قوله إن الحكومة تستهدف عدم زيادة نسبة الفحم، على المستوى القومى، على ما يقرب من 5 إلى 7%، على مدار الـ15 عاما المقبلة.

كان مجلس الوزراء قد اعتمد، أواخر الشهر الماضي، الضوابط والمعايير الجديدة الخاصة باستخدام الفحم في الصناعة ومحطات توليد الكهرباء، ضمن تعديلات تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون 4 لعام 1994 لشؤون البيئة.

وأتاحت تعديلات لائحة القانون استخدام الفحم في صناعات الأسمنت والحديد والصلب والكوك والألومنيوم ومحطات توليد الكهرباء، وشددت على أنه لا يجوز استيراد الفحم من الخارج إلا بتصريح وموافقة من وزارة البيئة.

وأشار إلى أن الحكومة توازن بين استخدام الفحم والمصادر الأخرى من الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تصل احتياجاتها منها لحوالى 20% بحلول 2020، موضحا أنه لن تصل نسبة توليد الطاقة من الفحم إلى ربع نسبة مصادر الطاقة المتجددة.

وجدد فهمي التأكيد أن مصانع الأسمنت التي تستخدم الفحم "لا تمثل أي خطورة على حياة المواطنين"، قائلا إن مصانع الأسمنت الحالية بتستخدم المازوت، والمازوت أخطر من الفحم".

وأضاف فهمى أن الطاقات الجديدة والمتجددة لن تستطيع وحدها تغطية احتياجات مصر فقط، أو تشغيل أفران أسمنت، أو توفير الـ90 جيجا وات من الطاقة التى تحتاج إليها مصر خلال السنوات المقبلة، إذ لا يتوافر منها الآن سوى 30 جيجا وات فقط، مما يستوجب وجود مزيج بين جميع مصادر الطاقة.

وتابع أن "إعداد البنية التحتية لاستخدام الفحم وخاصة محطات توليد الكهرباء، قد يستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات".

وأضاف أنه لم تتم الموافقة بعدُ على دراسات تقييم الأثر البيئى التى تقدمت بها مصانع الأسمنت لاستخدام الفحم والبالغة 19 دراسة، "لكن تمت الموافقة لأحدها فقط على بدء الأعمال الإنشائية".

وقال فهمي "ما المشكلة إذا وافقت للمصنع على الإنشاءات طالما لن يقوم باستخدام الفحم قبل عام ونصف من الآن".

وكان مجلس الوزراء وافق، في أبريل 2014 بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد في خطوة من شأنها دعم قطاع الأسمنت المتعطش للطاقة، والذي يستحوذ وحده على 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة.