قالت خبيرة اقتصادية مصرية إن الآليات التى توفرها الحكومة لمواجهة الفقر في البلاد مثل الدعم ليست كافية فى الوقت الراهن.

وطالبت د.هبة الليثي أستاذ الإحصاء التطبيقية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى مقابلة مع "أصوات مصرية" بإنشاء كيان حكومي لمكافحة الفقر والحد من انتشاره فى مصر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الشهر الماضي إن نسبة المصريين الذي يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت في السنة المالية 2012-2013 إلى 26.3 بالمئة مقابل 25 بالمئة قبل عامين.

ووفقا لتقديرات جهاز الإحصاء في مصر فإن خط الفقر للفرد (والذي يعني النزول أسفله عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية)، يبلغ 3920 جنيها سنويا أو 326.7 جنيه شهريا.

وتتعاون هبة الليثي بصورة كبيرة مع جهاز الإحصاء المصري.

وقالت الليثي إن الفقر يتزايد فى مصر بشكل ملحوظ منذ أوائل القرن الحالي حيث تدرجت نسبة الفقر من 16.7 بالمئة عام 2000، حتى أصبح أكثر من ربع سكان مصر تحت خط الفقر في السنة المالية الماضية.

وأضافت أن النسبة الأكبر من الفقراء في مصر يقطنون فى ريف الوجة القبلي حيث يشكلون حوالي نصف سكانه.

ويعيش نحو 27 بالمئة من المصريين في ريف الوجه القبلي، ورغم ذلك يضم مايقرب من نصف الفقراء بالبلاد.

ويضم الصعيد أفقر ثلاث محافظات في مصر حيث يعتبر من الفقراء نحو 60 بالمئة من سكان محافظة أسيوط و58 بالمئة من سكان قنا و55 بالمئة من سكان سوهاج.

وأكدت هبة الليثى أن الاضطرابات السياسية والانفلات الأمنى المتواصلين منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 أثرا بشكل طفيف على معدلات الفقر فى مصر حيث زادت هذه المعدلات بنحو 1.3 بالمئة فقط من 25 بالمئة في 2011-2012 إلى نحو 26.3 بالمئة في 2012-2013.

وأطاحت ثورة شعبية بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع 2011 بعد أن حكم البلاد لنحو 30 عاما.

وقالت الليثي إن أبرز الآليات التى تساعد فى رفع مستوى معيشة الفقراء هى أن تسعى الحكومة إلي وضع سياسات للحد من ارتفاع الاسعار، وتوسيع مظلة التأمين الصحي والاجتماعي لتشمل عدد أكبر من المواطنين، مع صرف إعانات البطالة لكل متعطل عن العمل وهي "الطبقة التى تكون على حافة الفقر"، بالإضافة إلي ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال ديسمبر إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 13 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 10.4 بالمئة في أكتوبر مسجلا أعلى مستوى منذ 2010.

وأشارت هبة الليثي إلي أن هناك خططا طويلة الأمد على الحكومة تنفيذها لخفض مستوى الفقر وإنعاش الاقتصاد أبرز ملامحها هو الاهتمام بتطوير البنية التحية للبلاد، خاصة فيما يتعلق بتحسين الطرق والمواصلات وشبكات المياه والصرف الصحي.

ودعت الحكومة للعمل على رفع مستويات التعليم وتيسيرالحصول على قروض لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت هبة الليثى إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعد خريطة الفقر فى مصر كل عامين، حيث تظهر أكثر المناطق فقرا على مستوى الأحياء، وتعطى جرس الانذارلصانع القرار لتصميم السياسات التى تساعد فى رفع مستوى معيشة قاطنى تلك الأحياء والحد من الفقر.

كما تهدف تلك الخريطة إلي التعرف على خصائص الفقراء من حيث العمل ومستوى التعليم وأنماط المنازل الخاصة بهم.

وطالبت هبة الليثى بضرورة تغيير منهج الدعم العيني للسلع والوقود التى تتبعه الحكومة المصرية.

وتقول الحكومة إنها تخطط لإعادة هيكلة الدعم الذي يفوق مستوى 120 مليار جنيه سنويا ويبلغ خمس موازنة البلاد خلال السنوات المقبلة.

وقالت "الدولة تدعم السلع الخاطئة وتترك السلع ذات القيمة الغذائية العالية، بدليل دعم الحكومة لسلع مثل السكر والشاي والزيوت وإغفال دعيم سلع مثل لبن الاطفال والفول وجميع الحبوب التى تعطى قيمة غذائية كبيرة".