قال خالد سلطان، مدير قطاع الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، إن دور الوزارة في انتخابات البرلمان المقبل يقتصرعلى إصدار شهادة الصلاحية للجمعيات التي ترغب في المتابعة بناء على عدة شروط يجب توافرها في الجمعية.

وأضاف سلطان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن "شهادة الوزارة لا تعد بمثابة تصريح بمتابعة الانتخابات ولكنها مجرد خطوة إجرائية تشترط للحصول على التصريح من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والاختيار النهائي يرجع إلى لجنة الانتخابات".

وفيما يتعلق بتلقي شكاوى المتابعين من المجتمع المدني، قال سلطان "ينتهي دور الوزارة بمجرد إصدار شهادات الصلاحية، وأي شكوى تواجه منظمات وجمعيات المجتمع المدني المتابعة أو احد أفرادها يتعين عليهم التواصل مع لجنة الانتخابات والتي تعلن عن طرق وآليات للتواصل معها ".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات -في وقت سابق اليوم- فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية اعتبارا من 8 فبراير المقبل.

ومنحت وزارة التضامن 77 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني شهادة الصلاحية، بينما وافقت اللجنة على متابعة 63 جمعية منهم للانتخابات ورفضت 14 لأسباب لم تعلنها.