قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها تلتزم بأن تكون المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية متوافقة مع دستور 2014 الذي يتضمن نصا لإشهار الجمعيات بالإخطار ولا يجيز حلها إلا بحكم محكمة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن بيان للوزارة اليوم، أن التزامها بذلك يأتي "تحقيقا لطموحات المجتمع المدني ولإطلاق طاقاته التنموية".

وقالت الوكالة إن البيان، الذي أرسلته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس بشأن مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، يأتي "ردا على الانتقادات التى وجهت لها من قبل منظمات المجتع المدني".

كان بيان لمجموعة من المنظمات الحقوقية قال الشهر الماضي إن "نسخة أخيرة لمشروع القانون أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي تشكل انتهاكا للدستور وستؤدي حال إقرارها إلى تجريم عمل هذه المنظمات".

وانتقدت المنظمات في المشروع الذي تحدثت عنه ما يتعلق بعقوبات سالبة للحرية حال مخالفة القانون، وتحكم جهة الإدارة في عمل وأنشطة وتمويل المنظمات، وأشارت إلى نقطة إيجابية بأن المشروع لا يسمح بحل المنظمات إلا بشكل إرادي أو بحكم قضائي، لكنه "توسع في الأسباب التي تجيز حل الجمعية قضائيًا".

وأكدت الوزارة في بيانها على "الإلتزام الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وحرص الوزارة علي أن يصدر هذا القانون من مجلس النواب المقبل، و حتي يصدر هذا القانون فإن الوزارة ستطبق القانون الحالي علي كل الجمعيات والكيانات العاملة في المجال الأهلي".

وأشارت إلى "حرص الوزارة على تشجيع المنظمات غير الحكومية والأجنبية ذات المصداقية والخبرة، على العمل في مصر لدعم التنمية المجتمعية في ظل القوانين المنظمة لعملها".

وقدمت حكومات متعاقبة مشاريعا لتعديل القوانين التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، بدءا من مشروع قدمته حكومة أحمد نظيف في عهد مبارك عام 2010، وآخر في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحيه، وعدة مشاريع في ظل رئاسة محمد مرسي انتقدها البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى، ولم يتسن إقرار أي منها.

وذكرت أنه يعمل في مصر 89 منظمة أجنبية مصرح لها من قبل الدولة.

وقال البيان إن الوزارة وافقت علي 2011 منحة أجنبية لعدد 560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة قيمتها 2 مليار و 175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011 .

وأضاف أن 688 منحة قدمت لـ 296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 ملايين جنيه في فترة ما بعد 2013/6/30 وأن الوزارة اختصرت فترة الموافقة على المنح إلي أسابيع، وأكد "حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية لتحفيز وتلقي الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقا للقانون وبشفافية تامة".

وناشدت غادة والي المجتمع المدني المصري وخاصة جمعيات حقوق الإنسان "تحري الدقة وعدم إطلاق أحكام مسبقة واحترام العملية التشاورية الديموقراطية لإصدار قانون حديث متوازن يدعم التنمية".

وقال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية -في وقت سابق- إن الحوار المجتمعي المفتوح بشأن قانون منظمات المجتمع الأهلي سيستغرق نحو شهر، وإن بيان المنظمات الحقوقية الذي انتقد مشروعا للقانون يستبق الأحداث، حيث إنه لا يناقش مشروعا وحيدا بل ثلاث مسودات مختلفة، من بينها مشروع أعدته الوزارة.