حوار: أحمد البرديني

- إقالة وزير الداخلية لم تثننا عن مقاطعة الانتخابات لأن هناك مطالب أخرى لم تتحقق

- المعارضة ليست عيبًا.. وأجندة مطالبنا هي أجندة الثورة من العدالة الاجتماعية والحريات

- شباب الثورة في السجن يُعاقب على أحلامه في تغيير مجتمعه.. وأحذر من خطورة المشهد الحالي على معنويات المجتمع

- التحالفات الانتخابية تأسست على المصالح المشتركة وظهرت بصورة شديدة الرداءة

- قانون الكيانات الإرهابية مطاط ويضع «3/4» الشعب في السجن.. ولابد من الحوار المجتمعي قبل إقرار القوانين

- الإعلام هلل لوصول امرأة قبطية لرئاسة حزب.. ثم انصرف عنى بعد معرفة آرائي.. ولن أكرر التجربة

ترى هالة شكر الله أن الحكومة تكرر نفس الأخطاء وتنتظر نتائج مختلفة، وقالت إن تعامل الدولة مع أزمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإسناد مهمة التعديلات المطلوبة للجنة التي فشلت في صياغة مشروع القانون غير الدستوري دليل على ذلك، مطالبة بفتح حوار عاجل مع جميع القوى للخروج من الأزمة الحالية، كاشفة عن المخاوف التي تعتريها تجاه سياسات الحكومة التي لا تكترث بتحذيرات الأحزاب، سواء على مستوى الانتخابات أو قضايا الحريات ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها تحتاج لوقفة إجبارية كي تصحح المسار الحالي قبل انفجار الأزمات.

• نبدأ من حكم إيقاف الانتخابات البرلمانية بموجب الطعون الأخيرة.. هل توقعتي هذا السيناريو؟

ــ الحكم نتيجة طبيعية جدا للمسار الخاطئ الذى نسير فيه، وهو مسار قوانين وقرارات تتخذ بمعزل عن المشاركة السياسية والمجتمعية، ما يقودنا إلى طريق مسدود.
رغم تحذيراتنا من شوائب القانون وعواره الدستورى، وتقدمنا بالبدائل عبر وسائل مختلفة، ونتساءل: هل نريد أن نعيش فى مجتمع بلا هيئة رقابية.

• وماذا يعني تأجيل الانتخابات بالنسبة للأحزاب السياسية؟

ــ تأجيل الانتخابات انتصار مؤقت، وفرصة لتصحيح المسار الخاطئ، كى لانفقد الأمل فى السنوات التى قضتها الأحزاب فى الدفاع عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأرى أن الحكومة الآن امام لحظة اختيار حاسمة بين التعامل على انها لحظة فارقة لمراجعة السياسات وتفادى أخطاء المرحلة السابقة، أو عدم الالتفات للأخطاء والاستمرار فى هذا الاتجاه، الحكومة الآن تتعثر فى إخراج البرلمان على الهوى الذى لايراقب ولايشرع تشريعات وفقا للدستور وهو سبب تعطل الانتخابات البرلمانية إلى الآن.

• البعض يرى أن تأجيل الانتخابات كان مرتبا له؟

ــ تعاقب الأحداث لايوحى بأن التأجيل كان مدروسا بهذه السهولة فى الغرف المغلقة للحكومة، ولكننى أرجعه إلى التخبط الشديد فى صفوف الحكومة، بعدما اكتشفت أخيرا ان نجاح الدعوة للمؤتمر الاقتصادى ستتأثر بعدم وجود برلمان، وهو ماترتب عليه الإعلان عن الخطة الزمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أواخر ديسمبر.

• كيف كانت الحكومة تهدف لتأخير الاستحقاق الانتخابي في السابق وشرعت في إنجازه أخيرا ؟

ــ لأن الرسالة التى وصلت إلى الحكومة من المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى مفادها « لااستثمار بدون برلمان ودولة مستقرة» وهو ما دفع الحكومة لإبداء الجدية فى إجراء الانتخابات البرلمانية.

• هل تتفقين مع رأى محمد أبو الغار بأن السيسي لايريد برلمانا الآن ؟

ــ مدنية الدولة نفسها حولها علامات استفهام كثيرة الآن، ونخشى أن تتحول كل الأجهزة إلى ديكورات لتجميل المشهد فقط، لذا يجب أن يدرك الشعب أولا أهمية وضع الحكومة تحت الرقابة الشعبية بوسائل سليمة مقننة.

• ما رأيك في التحالفات الانتخابية الحالية؟

ــ التحالفات الحالية تأسست على المصالح المشتركة وليست على أسس سياسية، ونأمل ان تتم على أسس سياسية فى المسستقبل، ولكننى أسجل اعتراضى على مشهد التحالفات المتكالبة على الكراسى لأنها صورة شديدة الرداءة، لما شهدتها من عمليات الإغراء المادى والسطو على مرشحى المنافس، على طريقة « عد غنمك يا جحا ».

• حزبكم قرر عدم المشاركة في الانتخابات.. فما الضرر الذي وقع عليكم بتأجيلها؟

ــ الضرر العام أكبر من المصلحة الحزبية، وهو أن مصر تمضى عامها الثالث بدون برلمان منتخب يراقب الحكومة، وخلال السنوات الثلاث الماضية أقرت السلطة قوانين عديدة منها قوانين كارثية على شباب الثورة مثل قانون التظاهر الذى زُج بسببه الشباب فى السجون بعد 30 يونيو.

فى غياب البرلمان: لانعلم ما يحدث؟ لا نحاسب أحدا.. ليس لنا الحق فى الرقابة والمحاسبة، وهذا كله يطلق يد الحكومة ومؤسسات الدولة بلا حدود تجاه المجتمع.

• رهنتم مشاركتكم في الانتخابات بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.. ألم تثنكم إقالته عن قرار المقاطعة؟

ــ التيار الديمقراطى اتخذ موقفا بعدم المشاركة فى الانتخابات بعد اغتيال الناشطة شيماء الصباغ فى الذكرى الرابعة لثورة يناير، وعلقنا المشاركة فى الانتخابات لحين الاستجابة لعدة مطالب كان أحدها إقالة اللواء محمد إبراهيم والتحقيق النزيه فى الواقعة، والإفراج عن المعتقلين، وتعديل قانون التظاهر وإعادة النظر فى قوانين الانتخابات، ولم يتغير موقفنا إلى الآن حتى يتم تحقيق بعض المطالب. وبالنسبة لإقالة وزير الداخلية، فهو قرار تأخر كثيرا، وننتظر أن ينعكس التغيير فى الأشخاص على أداء الوزارة، قبل الحكم على خلفية الوزير الجديد.

• هل لجنة الإصلاح التشريعي المُكلفة بصياغة مشروع تقسيم الدوائر قادرة على تقديم مشروع خال من العوار الدستوري؟

ــ إذا كان هناك اتجاه داخل الحكومة يعمل لمصلحة الوطن، فعليه أن يسمع للانتقادات الموجهة للمسار الحالى، ولكن إذا أدرنا اللجنة بالطريقة ذاتها سنقع فى نفس الخطأ، وما زلنا نأمل ان تدعو الحكومة لنقاش مجتمعى حول تنظيم العملية الانتخابية، وسنظل نكررها فى كل لقاء، وأن المخرج من الازمة هو الحوار.

• ناقشتم أخيرا مقترحات «مؤتمر الشروق» لعرضها للحوار؟

ــ آن الوقت ليتم إحياء هذه الفكرة، من خلال التوصيات والمبادرات التى اطلقناها عبر جريدتكم، والتى شملت تعديلاتنا على القوانين المنظمة لمجلس النواب، وطالبنا فى آخر اجتماعات التيار الديمقراطى بإيجاد وسيلة لتحقيق الحوار المجتمعى، و«الشروق» إحدى المبادرات المطروحة للمناقشة المجتمعية مع الحكومة.

• البعض يعتبركم التيار المعارض الوحيد في مصر الآن؟

ــ المعارضة ليست عيبا، ومفهومها بالنسبة لى «أحزاب خارج السلطة» تعمل وتراقب أجهزة الدولة، وأجندة مطالبنا هى أجندة الثورة التى حملناها على عاتقنا منذ سنوات عديدة، من العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة، ولابد ان يدرك الحاكم الدرس البديهى للتاريخ.

• في رأيك.. هل تفتقد المعارضة للظهير الشعبي أمام نظام قائم بالأساس على التأييد الشعبي؟

ــ نعم اتفق معاك في هذا الرأي.. الأحزاب نجحت فى بداية تدشينها خلق ظهير شعبى لها، من القطاعات المؤيدة لها، ولكن الاضطرابات الأمنية والتقلبات المزاجية عند المصريين فى العامين الماضيين أحدثتا الانفضاض والخوف من المشاركة فى الأحزاب، ما فرغ الأحزاب من مضمونها وجعلها ساحة خالية من الجمهور.
وعلى الأحزاب ان تتعلم كيف تذهب للجمهور حول أجندته وليس العكس، ولكن خبرة الأحزاب ضعيفة فى هذا الشأن لاسيما انها تعمل فى مناخ معاد لوجودها.

• لم لاتشمل قائمة العفو الأولى التي أصدرتها النيابة العامة نشطاء معروفين من معتقلي «الشورى» و«الاتحادية»؟

ــ يبدو أن الشباب الثورى الذين ليس لهم صلة من قريب أو بعيد بالإخوان لن يطالهم العفو الرئاسى المأمول، كغيرهم من المحبوسين احتياطيا، وهذا لأسباب كثيرة منها أن الحكومة تخشى خروجهم كى يسلموا من انتقاداتهم ودعواتهم المتكررة للتظاهر، ونستنتج أن الشباب يٌعاقب الآن على أحلامه لتغيير مجتمعه.

وأحذر من خطورة المشهد الحالى على معنويات المجتمع، لأن بالتزامن مع محاربتك الإرهاب الداخلى والخارجى، تواصل تهميشك وظلمك لفئات مختلفة، ويجب ان ننتبه إلى هذا قبل فوات الأوان.

• وكيف ترين دعوات المصالحة مع الإخوان ؟

ــ رأيى الشخص أن المصالحة مع أى نظام يجب أن تتم فى إطار «العدالة الانتقالية»، التى تبدأ بمحاسبة شفافة وعلانية فى الجرائم التى ارتكبها أى نظام على مدى سنوات حكمهم، ثم ندعو للمصالحة الشعبية، وهذا ينطبق على النظامين السابق والأسبق.

• وما وجه اعتراضكم على قانون الكيانات الإرهابية؟

ــ القانون ينضم للقوانين المطاطة التى لوطٌبقت تضع «3/4» الشعب فى السجن، وبموجبه يصبح الاحتجاج عملا إرهابيا يعاقب عليه القانون، وبإمكانك أيضا القبض على العمال المضربين وإدراجهم كجماعات إرهابية.

• كيف تقيمين تجربتك في حزب الدستور بعد عام على رئاستك له؟

ــ تجربة رئاسة حزب سياسى كانت ثمينة بالنسبة لى، ما بين إشكالية العمل الحزبى المضطرب فى مصر والعمل على تصفية الأجواء بين الأطراف المتصارعة داخل حزبك.

وعلى مدى العام، حاولت أن تكون مواقفنا السياسية متسقة مع ذاتها، نابعة من مبادئ أخلاقية وثورية تأسس الحزب على أساسها.

• وتجربة المرأة في رئاسة حزب؟

ــ الإعلام هلل فى البداية لوصول امرأة مسيحية لرئاسة حزب سياسى، ولكنهم انفضوا عنى بعد التعرف على مواقفى السياسية .

• شباب الحزب يرون أنك مثالية ولا تحبذين إقحام نفسك في الصراعات الداخلية؟

ــ هذا صحيح إلى حد ما.. من يستخدم وسائل غير مثالية للوصول إلى هدف مثالى، لن يصل إلى هدفه، وهذا اسلوبى ومنهجى فى الإدارة، كونى لاأميل لممارسة ما يعرفونه بـ«السياسة القذرة»؛ وهذا آخذه فى الحسبان مع قرارى عدم خوض انتخابات رئاسة الحزب مرة أخرى.