وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس مجلس النواب بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.

ونص المشروع على أن تختص الوزارة بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والاشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.

كما نص القرار على اختصاصها بإجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها.

‌وتختص الوزارة أيضا بمتابعة المنازعات الدولية الهامة التي تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها، والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

‌كما تشرف على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والإطلاع على التقارير الدولية الهامة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

‌ونص مشروع القرار على اختصاص الوزارة بالتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

وتختص أيضا بتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.