أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، اليوم الأحد، القرار رقم 429 لسنة 2015، الذي يقضي بإنشاء اللجان التأديبية لتتولي الفصل في القضايا المنظورة أمامها والتي تحال إليها من النيابة المختصة بالتحقيق، وهو القرار الذي سيعمل به بدءا من 15 أغسطس المقبل.

وتضمن القرار، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، 41 مادة مقسمة على ثلاثة أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات لجان التأديب، وواجباتها وصلاحياتها، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وآلية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.

وتنشأ اللجان التأديبية لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وهي مغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت اختصاص مجلس الدولة، وجاء قرار إنشائها بعد الصراع على النص الدستوري بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة والذي حسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة بالدستور (سلطة توقيع الجزاء التأديبي)، وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المخاطب بأحكامه.

ولأن المبادئ الدستورية المتعارف عليها، استقرت على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزاما استحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية نظير للمحاكم التأديبية، مستنبط من الفكرة الدستورية المقترحة وقت إعداد الدستور "القضاء التأديبي"، ولذلك تم انشاء اللجان التأديبية، والتي يكون لها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء على الموظف العام أو الحفظ.