قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2015-2016، تركزت بشكل أساسي على تنمية محور قناة السويس وسيناء، لتستحوذ على النصيب الأكبر منها، وذلك من خلال مشروعات بقيمة تبلغ نحو 51 مليار جنيه.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت لعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2015-2016، أن مشروعات تنمية الصعيد جاءت في المركز الثاني بعد قناة السويس وسيناء، بقيمة 20.4 مليار جنيه، والقاهرة 19.7 مليار جنيه، ثم الإسكندرية 9 مليارات جنيه، والدلتا 7.2 مليار جنيه.

وتفتتح مصر قناة السويس الجديدة يوم 6 أغطسطس المقبل، بعد مرور عام واحد فقط على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع حفر القناة، والذي يعد أحد مكونات مشروع طموح تسعى من خلاله الدولة إلى تحويل محور قناة السويس إلى منطقة تجارية وصناعية ولوجستية، والتي يتوقع بحسب تصريحات للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن تجذب استثمارات بنحو 100 مليار دولار. 

وأشار العربي إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية للعام المالى 2015 - 2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه، تمثل 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، بزيادة قدرها 19.5 بالمئة عن العام المالي 2014 - 2015 .

وقال إن الوزارة تستهدف الانتهاء خلال العام الجاري من إنشاء نظام معلومات إلكتروني لمتابعة أكثر من 5 آلاف مشروع ادرجتهم الحكومة في خطة 2015-2016، موضحا أن تلك المنظومة ستوفر بيانات عن معدلات الانجاز في تنفيذ تلك المشروعات.

ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إجراء تسويات لمديونيات هيئات حكومية خلال الفترة المقبلة منها تسوية مديونيات على هيئة السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومي بقيمة 10 مليارات جنيه .

وانخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى 3 بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الثاني من العام، بحسب ما جاء في "الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/ 2016" التي أعلنتها وزارة التخطيط على موقعها الإلكتروني، مطلع الشهر الماضي.

وكان معدل النمو بلغ نحو 6.8 بالمئة في الربع الأول، ليصل بذلك النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي إلى 4.7 بالمئة، مقابل 1.6 بالمئة في العام المالي السابق (2013/ 2014).