قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من شكوى الحكومة المستمرة من زيادة مخصصات الأجور الحكومية في الموازنة العامة كل سنة، فإن نسبة هذه المخصصات تراجعت فعليا إلى ما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وأوضحت المبادرة أن كل بنود الإنفاق الحكومي زادت هي الأخرى خلال الأعوام الماضية، كما أن نسبة الأجور من إجمالي الإنفاق العام لم تزد بل بالعكس عادت لمستوياتها منذ عشر سنوات.

وجاء ذلك في ثاني إصدار للمبادرة بعنوان "أجور موظفي الدولة.. ليست الهم الأكبر"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية بالتزامن مع المبادرة"، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

قالت المبادرة، في إصدار اليوم الأربعاء، إن الحكومة تشكو من ارتفاع فاتورة الأجور، بسبب زيادة الأجور كرقم مطلق خلال السنوات الأخيرة من 46 مليار جنيه في 2005-2006 إلى 218 مليار في 2015-2016، ولكن "هذه الشكوى غير صحيحة".

وأشارت إلى أن كل بنود الإنفاق الحكومي زادت هي الأخرى وليس فقط الأجور (مثل شراء سلع وخدمات، والدعم وفوائد الدين العام، والاستثمار وغيرها) وهي زيادة طبيعية في ضوء الزيادة السكانية وفي ضوء التضخم، وعادة ما تكون مطلوبة.

كما أن مخصصات الأجور لم تزد كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي، بل "عادت لنفس المستوى الذي كانت عليه منذ عشر سنوات.. أو للدقة انخفضت قليلا"، أضافت المبادرة.

وأشارت إلى أن نسبة الأجور من إجمالي الإنفاق كانت تمثل 19.8 بالمئة من إجمالي الانفاق الحكومي في 2005-2006، وانخفضت إلى 19 بالمئة العام المالي الحالي، مضيفة أن هذه النسبة أقل من الدول المتقدمة.

وقال أسامة دياب، الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، لأصوات مصرية، إن الزيادة في مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الحالي هي الأقل على مدى عشر سنوات.

فقد بلغت الزيادة في الأجور في الموازنة الحالية 5.2 بالمئة لتصل إلى 218 مليار جنيه، مقارنة بـ16 بالمئة في العام المالي الماضي، و24 بالمئة في العام الأسبق.

وأشار دياب إلى أن الزيادة في نسبة الأجور خلال السنوات العشر الماضية كانت تتراوح بين 11.6 إلى 27 بالمئة، "نمو الأجور في الموازنة الحالية قليل بشكل غير مسبوق".

وفي المقابل، زادت مديونية الحكومة "زيادة رهيبة" وترتب على ذلك أن خدمة الدين العام (فوائد الديون+ أقساط سداد الديون) أصبحت هي البند الذي يلتهم حوالي ثلثي الإنفاق الحكومي.

وبلغت خدمة الدين العام في موازنة العام المالي الحالي 501.9 مليار جنيه (244 مليار لفوائد الديون و258 مليار أقساط سداد الدين) مقابل 414.9 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.