كتبت: رحمة ضياء 

أعلن عشرات الأشخاص إضرابهم الكلي عن الطعام لمدة يوم، تضامنا مع مها مكاوي، زوجة المحامي أشرف شحاتة، المختفي قسريا منذ شهر يناير 2014.

 ودشن مركز النديم الدعوة للإضراب، في إطار أسبوع التضامن مع ضحايا الإخفاء القسري، الذي بدأ اليوم الثلاثاء.

 وقالت مها مكاوي، لـ "أصوات مصرية"، إنها بدأت بإضراب كلي عن الطعام منذ يوم 24 أكتوبر الماضي، للضغط من أجل الكشف عن مكان زوجها أشرف شحاتة، الذي اختفى منذ سنة وعشرة أشهر، ولم تعلن أي جهة رسمية احتجازه، وانضم إليها اليوم عشرات المتضامنين.

 وأضافت مها "وصلتنا معلومات مؤكدة باحتجازه في أمن الدولة لكن الداخلية أنكرت، ومش عارفة اللي بيتعمل في أشرف لصالح مين، وعمرنا ما عملنا عداء سياسي مع الدولة".

 وترى مها أن الهدف من الإخفاء القسري هو "تحجيم الشعب"، قائلة "النظام لما بيحس أنه هش، بيستخدم العنف والقمع مع الشعب، وهذا أمر شبه طبيعي في ظل الوضع الذي نعيشه حاليا".

 وقالت مها إن عدد الذين أعلنوا تضامنهم وانضموا للإضراب -حتى تاريخ النشر- 104 أشخاص.

 متضامنون

 وقالت آلا خالد، متضامنة ومضربة عن الطعام، إنها دخلت منذ الساعة الحادية عشر صباحا في إضراب كلي عن الطعام للمرة الأولى في حياتها.

وأضافت "كنت عاوزه أعرف أهالي الضحايا إننا معاهم، وكمحاولة للضغط عشان يفرجوا عن المختفيين أو يعلنوا على الأقل عن أماكن احتجازهم".

وقال محمود حسني، مضرب عن الطعام، إن الإخفاء القسري عقاب جماعي؛ لأنه يعاقب المختفي ويعاقب ذويه وأصدقاءه.

وأشار إلى أن الإضراب أحد الخطوات التصعيدية، التي تستهدف وقف "جريمة بشعة".

وبلغ عدد حالات الإخفاء القسري خلال شهر أكتوبر الماضي 92 شخصا، وتعرض 58 منهم للتعذيب، وتوفى 9 أشخاص في أماكن الاحتجاز جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، وفقا لأحدث إحصاء لمركز النديم.

إخفاء وتعذيب

 وقالت ماجدة عدلي، رئيسة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، "الهدف من أسبوع التضامن أننا نقول لأهالي الضحايا إنتوا مش لوحدكم، وهنضغط معاكم عشان نطبق القانون لأن الإخفاء القسري جريمة في عرف القانون المصري والدولي".

وأضافت أن الإخفاء القسري تزايد بشكل لم تشهده مصر منذ فترة طويلة، وأن هناك نحو 100 حالة إخفاء قسري شهريا.

وأشارت إلى أن آثار التعذيب ظهرت على كثير من الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري عقب ظهورهم، وأن بعضهم يصاب بصدمة نفسية أو يموت جراء التعذيب.

ودشن مركز النديم أمس الاثنين، حملة بعنوان "من أجل المختفين قسريا"، وطالب السلطات بالكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقى القبض عليهم ولازالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم، وحمل المركز وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختفين.

 يذكر أن الحملة وقع عليها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، حملة الحرية للجدعان، حملة أوقفوا الاختفاء القسري، مركز عدالة للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.