تعددت مطالب المنظمات النسائية في الدستور الجديد بين إقرار كوتة للنساء في البرلمان، وتجريم العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وكتابة الدستور بصيغة التأنيث والتذكير، فيما طالبت منظمات بصياغة دستور جديد للبلاد يحقق مطالب ثورة 25 يناير.

المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات النسوية طالبوا لجنة الخمسين لتعديل الدستور بوضع باب كامل خاص بالأسرة. كما طالبوا بالنص على أن "الأسرة تقوم على المسؤولية المشتركة بين النساء والرجال"، مؤكدين على ضرورة أن يعمل الدستور الجديد على تمكين المرأة اقتصاديا، ووضع نص دستوري ينص صراحة على حق المرأة والرجل في العمل.

واقترح المجلس إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أي تمييز ضد المواطنين، مطالباً بوضع آليات لتجريمه.

وأكد المركز المصري لحقوق المرأة على أهمية احتواء الدستور المعدل على مواد تجرم التمييز ضد المرأة وتجرم كل أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة من زواج مبكر وختان وحرمان من التعليم.

وأشار إلى ضرورة تشريع قانون يُلزم الأحزاب بترشيح نسبة معينة من النساء على قوائمها وأن لا تُقبل قوائم الحزب الذي لم يرشح نساء.

وكانت 24 منظمة حقوقية طالبت بإقرار نظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفردي معتبرين أنه لا يأتي في صالح المرأة ويكرس لسطوة رأس المال والعصبية والقبلية.

وطالبت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة بتعديل المادة (36) المقترحة في باب الحقوق والحريات والخاصة بحقوق المرأة في الدستور، ورفضت وضع جملة "دون إخلال بقواعد الفقه الإسلامي" ووصفتها بالجملة المطاطة التي تطيح بحقوق النساء.

وتنص المادة (36) من الدستور على "أن الدولة تلتزم باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتنفيذية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحى الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية دون إخلال بقواعد الفقه الإسلامي".

فيما أطلقت حركة "بهية يا مصر" حملة تحت عنوان "لا لترقيع الدستور"، مطالبة بدستور جديد يحقق المساواة بين كافة المواطنين، ويحقق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير.

وأعلنت الحركة على صفحتها على فيس بوك مطالبها من الدستور الجديد، والتي تتضمن أن ينص على الحق في الرعاية الصحية المجانية الكريمة، وتجريم جميع أشكال العنف والتعذيب، وتجريم جميع الممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية.

وأكدت بهية يا مصر على ضرورة أن يحافظ الدستور على جميع مكتسبات المرأة التي حصلت عليها عبر نضالات استمرت سنوات طويلة ولا ينتقص من حقوقها.

وطالبت بتجريم جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، مؤكدة على حقها في تولي الوظائف والمناصب القيادية العليا، وإتاحة الفرصة لها في مشاركة سياسية أوسع، والمشاركة في صنع القرار.

واقترحت وضع مادة دستورية تجرم "التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الحالة الاجتماعية واعتبارها جريمة"، مطالبة بمحاكمة كل من يمارس التمييز ضد النساء.

وطالبت الجمعية المصرية لنهوض وتنمية المرأة بتمثيل حقيقي للنساء في البرلمان مؤكدة على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على حصة للمرأة في البرلمان "الكوتة" حتى تتمكن من التواجد على الساحة السياسية بنسبة لا تقل عن 30% من المقاعد على الأقل.

وأكدت الجمعية أن تكون نسبة تمثيل المرأة في كل محافظة مرهونة بنسبة النساء بها، أو أن يكفل القانون وجود سيدتين على أقل تقدير من كل محافظة بالبرلمان.

وطالبت بالنص على أن يكون ثلث القوائم الحزبية من السيدات، وإلا تكون القائمة لاغية، وضرورة النص على وضع المرأة في الثلث أو النصف الأول من القوائم، بالإضافة إلى أن يتم الأخذ بنظام الانتخابات بالتبادل على القوائم الحزبية بمعنى أن يتم بكل قائمة ترشيح رجل ثم امرأة ثم رجل ثم امرأة .

وأشار ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للختان، والاتحاد النسائي المصري، وصندق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر بشأن العنف ضد المرأة والطفل، مؤكدين على ضرورة تضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمة كفعل ترفضه الدولة المصرية وتحظر ممارسته.

ودعا "برلمان النساء" إلى إنشاء برلمان نسائي مصغر بالمحافظات يتبنى فكرة عدم ترقيع الدستور وكتابة دستور جديد ومخاطبة لجنة الخمسين بذلك، مؤكدا أهمية كتابة الدستور لغوياً بصيغة التأنيث والتذكير ضماناً للمساواة والعدالة.

وواجه دستور 2012 انتقادات عديدة من قبل المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المدنية لعدم النص صراحة على المساواة الكاملة بين الجنسين، وتذييل المواد الخاصة بالأسرة والمرأة بجملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، الأمر الذي اعتبرته المنظمات النسائية يهدد مكتسبات المرأة وحقوقها.