تنتهي اليوم، الجمعة، المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإنه من المنتظر أن يقدم المكتبان وهما "بي. آر. إل" و"إرتيليا" عرضهما النهائي إلى الدول الثلاث تمهيدا لتوقيع العقود المتعلقة بإجراء بالدراسات الفنية لتأثير سد النهضة.

كانت الدول الثلاث والمكتبين اﻻستشاريين اتفقوا على تسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة للسد في موعد اقصاه 15 يناير، تنفيذا لتقرير لجنة الخبراء واجتماع الخرطوم في ديسمبر الماضي، وذلك بناء على طلب المكتبين بتمديد الفترة الممنوحة لهما لتسليم العرض الفني المعدل.

وكان من المقرر أن يجري توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين أوائل شهر مايو الماضي، قبل التأجيل.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، أمس الخميس، إن اجتماعا وزاريا سيعقد مطلع شهر فبراير المُقْبِل، لتوقيع العقود والدراسات الوطنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وتعقد مصر والسودان وإثيوبيا، منذ العام الماضي، اجتماعات سداسية لوزراء الخارجية والمياه بهدف التوصل لاتفاق حول أزمة سد النهضة.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وطالبت مصر، مطلع شهر يناير الجاري، خلال اجتماع للخبراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدراسة مقترح مصري بإنشاء وزيادة عدد الفتحات أسفل سد النهضة عما هو موجود بالتصميم الحالي له.

وقال وزير الري حسام مغازي إن مصر ستعد دراسة فنية جديدة بشأن فتحات "سد النهضة"، لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتي المصب (مصر والسودان)، مضيفا أن نتائج هذه الدراسة سترفع إلى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري المقبل.