قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، اليوم الإثنين، إن الحكومة تعتزم تحويل الضريبة على السلع والخدمات إلى ضريبة قيمة مضافة هذا العام، بحسب توصيات صندوق النقد الدولي.

وبحسب المبادرة، "من كل 10 جنيهات سوف تجمعها الحكومة من دافعي الضرائب سوف تأتي 4 جنيهات من تلك الضريبة غير العادلة التي يتحمل عبئها الأكبر أصحاب الدخول المتدنية".

وهذه النسبة هي اﻷعلى تاريخيا، وفقاً للمبادرة، ففي السنة المالية 2006/2007 كان 34.5% من إجمالي الإيرادات الضريبية يأتي من الضريبة على السلع والخدمات (والمعروفة بالضريبة على المبيعات).

وتقول المبادرة إن زيادة الاعتماد على هذه الضريبة تأتي في ظل إعفاءات ضريبية جديدة لكبار المستثمرين والمتعاملين في البورصة، وعجز الحكومة عن رفع إيرادات الضريبة العقارية ورسوم المحاجر، وذلك في محاولة السيطرة على عجز الموازنة.

 وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك وهي يمكن نقل عبئها فلا يتحملها الصانع أو التاجر بل المستهلك النهائي. وهي تحسب وفقا للاستهلاك وليس الدخل أو الربح.

وتعتبر هذه الضريبة ضريبة ذات معدل ثابت (flat) لم يتحدد بعد، لكن عند حسابها من الدخل تكون ضريبة تنازلية لأن كلما قل الدخل، كلما زاد ما ينفق منه وقل ما يدخر، وبالتالي كلما قل الدخل، كلما زادت نسبة ما يذهب منه كضريبة استهلاك.

جاء ذلك في الإصدار الرابع عشر للمبادرة بعنوان "ضريبة غير عادلة تصبح أكبر مصدر للحصيلة الضريبية"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.