قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إنه أعد قانونا لتأسيس محاكم متخصصة في الفصل في نزاعات العمل، و"الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها".

وقال مجلس الوزراء في بيان إن مشروع قانون سيجعل هذه المحاكم "مختصة نوعيا بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل".

وتشهد مصر إضرابات واسعة واضطرابات عمالية شبه مستمرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011 عبر ثورة شعبية.

وقال البيان إن المحاكم المتخصصة ستكون مسؤولة كذلك عن "الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية".

وينص مشروع القانون على توفير قضاة متخصصين ومتفرغين في الفصل في الدعاوى العمالية.

ويجب أن يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون ويصدره حتى يصبح ساريا.

وقال البيان إن الهدف من مشروع القانون هو المساعدة على "توفير المناخ المناسب للحياة الاقتصادية".