اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم قرارا، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يفرض حظرا على الأسلحة المتجهة إلى الميليشيات المتصارعة في ليبيا ويسمح للدول المجاورة بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إليها.

ويسمح القرار أيضا لدول الجوار، ومن بينها مصر، بحجز هذه الشحنات والتصرف فيها عند الكشف عن أي أصناف محظورة أو أسلحة.

ودعا القرار إلى وقف إطلاق نار فوري بين الميليشيات المسلحة في ليبيا، وتشديد حظر الأسلحة، وطالب الخبراء بوضع قائمة بأسماء الليبيين المستهدفين لفرض عقوبات عليهم. 

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية في ليبيا.

ووصف مندوب ليبيا بالأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي القرار بأنه "حدث مهم لأنه يرسل رسالة واضحة جدا إلى أطراف النزاع"، معتبرا أن هناك المزيد الذي ينبغي القيام به لانتشال ليبيا من حافة الهاوية، محذرا من اندلاع حرب أهلية. 

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو الماضي، ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.