كما قضت بمعاقبة كل من خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة، والقيادي الإخواني المحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم.

وعاقبت المحكمة كل من المرشد العام محمد بديع، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأيمن علي، صفوت حجازي، جهاد الحداد، عيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وسامي أمين، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وقضت المحكمة بإعدام قيادات الجماعة غيابيا محمود عزت، ومتولي عبد المقصود، وحسن خيرت الشاطر، وأحمد الحكيم، ورضا فهمي، ومحمد العقيد، وحسين القزاز، إبراهيم فاروق.

كما عاقبت المحكمة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية لفريد إسماعيل نظرا لوفاته.

ويعد الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض.

وشهدت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إجراءات أمنية مكثفة لتأمين إجراءات المحاكمة، تحسبا لاندلاع أعمال عنف.

وهذا هو ثاني حكم يصدر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في 21 أبريل الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي في قضية "أحداث الاتحادية".

ويحاكم مرسي أيضا في قضيتين آخريين وهما إهانة القضاة وتسريب وثائق إلى قطر.

وقال رئيس هيئة المحكمة، المستشار شعبان الشامي، إن "الشعب المصري رفض استمرار جماعة الإخوان المسلمين في الحكم وعبر عن ذلك في 30 يونيو 2013، لكن الإخوان قابلوا الثورة بالتمسك بالحكم ودونه الرقاب".

وأضاف الشامي، في مقدمة قبل النطق بالحكم، أن المتهمين قد تخابروا مع منظمات أجنبية وهي تنظيم الإخوان الدولي وحركة "حماس" الفلسطينية، بهدف إشاعة الفوضى والتخريب في البلاد.

وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة لتدريبهم من قبل كوادر حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي أرسلت له بدلة حمراء، تحسبا لصدور حكم بالإعدام ضده.