أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، نمو نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس بأسرع معدل منذ بداية العام.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر  إلى 51.2  نقطة في شهر أغسطس، مقارنة بـ 49.2  نقطة سجلها في شهر يوليو.

ولكن هذا التحسن تزامن مع بيانات سلبية عن التوظيف وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج.

ويقدم المؤشر صورة عامة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو بينما تشير القراءة دونه إلى الانكماش.

ونقل بيان للبنك، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، عن جان بول بيجات، الاقتصادي بالبنك، قوله "تجلّت أبرز نتائج (المؤشر) في ارتفاع حجم الإنتاج إلى أعلى مستوياته خلال 11 شهراً، مما قد يعني أن التباطؤ الذي حدث في يوليو لن يهيمن على النصف الثاني من العام. ومع تراجع حركة التصدير، يُتوقع أن يكون الطلب المحلي المحرّك الأكبر للنمو على المدى القريب".

ولم تنجح زيادة الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة في تحفيز خلق فرص العمل في شهر أغسطس، حيث تراجع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي.

وفي الوقت ذاته ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر خلال شهر أغسطس.

 ونتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفعت التكاليف للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك فقد كانت زيادة التكاليف ضئيلة جدًا، حيث قدمت بعض الشركات خصومات في محاولة لكسب عملاء جدد.