قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.

وأحالت محكمة النقض، خلال أولى جلسات الطعن، ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي ستقوم بدورها بتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، في يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وقال الديب، خلال مرافعته اليوم، إن "حكم محكمة الجنايات يتضمن قصورا في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وإخلالا بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفساداً في الاستدلال على إرتكاب الرئيس الأسبق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا".

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد باشرت تحقيقاتها في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة، وبعد مواجهة مبارك ونجليه بالاتهامات المنسوبة إليهم، تم تسديد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، أثبتت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.