وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، يتيح عزل أي عضو من هيئة التدريس وفصل أي طالب، تسببوا في عرقلة العملية التعليمية.

وقال بيان للمجلس، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن التعديل نص على "العزل من الوظيفة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس يشترك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب".

وشهدت جامعة الأزهر خلال العام الدراسي الماضي الكثير من الاحتجاجات من طلاب موالين لجماعة الإخوان، الأمر الذي تطور في بعض الأحيان إلى اندلاع اشتباكات بين الأمن وطلاب.

كما نص التعديل على أن "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب ، أو الإتيان بما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو تحريض الطلاب على العنف".

وقال البيان أن مشروع القانون نص على ان فصل أي طالب "لا يكون الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة أمام مجلس التاديب المختص بالجامعة.. ويكون الطعن على أحكام مجلس التاديب أمام المحكمة الإدارية العليا".