أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، وقالت إنها استخدمت مع المتهمين أقصى درجات الرأفة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الحد الأدنى من العقوبة على هذه الجريمة يبلغ ٧ سنوات، لكن القاضي استخدم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تسمح بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعلى أحمد عبد الرحمن، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين حضوريا والبالغ عددهم 18 متهما، بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وأيدت المحكمة حكمها السابق على 5 متهمين غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرأت جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بأمر الإحالة.

ويحاكم في القضية 25 متهما نظموا مظاهرة بدون إذن، 20 منهم يحاكموا حضوريا و5 غيابيا.

وقالت جنايات القاهرة، في حيثياتها، إنها عاقبت علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات لتحريضه وتواجده في مسرح الجريمة ضمن المتظاهرين، كما عاقبت أحمد عبد الرحمن لضبطه وبحوزته سلاح أبيض.

وعقدت المحكمة منذ أن تولت نظر الدعوى، في 27 أكتوبر الماضي، 17 جلسة استمعت فيها إلى أقوال شهود الإثبات والنفي وطلبات ومرافعة الدفاع.

وأضافت أن "المحكمة لم تدخر جهدا في تحقيق الدعوى علي وجهها الأكمل والاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع بما يبعد عنها ثمة أي إخلال أو تقصير في تحقيق العدالة، إيمانا باستقلال القضاء الذي لا يبتغي من وراء عمله إلا وجه الله".

وخففت المحكمة حكمها السابق على المتهمين في القضية، والذي أقرته غيابيا في يونيو 2014، والذي قضى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.