كتبت: سالي أسامة

قالت الدكتورة سلوى العنتري أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية إن المرأة من أكثر الشرائح تضررا من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر حاليا.

وأضافت العنتري خلال مؤتمر عقد اليوم تحت عنوان "دمج حقوق النساء في عملية الاصلاح الدستوري" الذي نظمته مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع مركز البحوث والتدريب للعمل التنموي، أن نصيب المرأة في البطالة 25%، في مقابل 10% للرجال، موضحة أن قوة العمل بالنسبة للسيدات في مصر أدنى نسبة في العالم كله حيث تبلغ 24%، بينما تتجاوز نسبة قوة العمل بالنسبة للسيدات في بعض البلدان العربية مثل الإمارات حوالي 45%.

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في دمج حقوق النساء الاقتصادية، والاجتماعية في عملية الإصلاح الدستوري الجارية في مصر، ويعرض المؤتمر أهم الأسس التي تحقق المساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية.

وأكدت العنتري أن 7% فقط من اللجنه التنفيذية في النقابات المهنية والعمالية من السيدات، مشيرة إلى أن قانون العمل استبعد العاملين في مجال الزراعة وعمال المنازل، وتبلغ نسبة النساء العاملات في هذين القطاعين حوالي 70%.

ويستبعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عاملات الخدمة المنزلية من الحماية القانونية حيث ينص في المادة الرابعة منه فقرة (ب) على "استبعاد العاملين بالمنازل والعاملين بالزراعة البحتة وأبناء العاملين". 

وكانت النقابة المستقلة للعاملات بالمنازل التي تأسست منذ عام طالبت بإصدار قانون ينظم عمل عاملات المنازل وعاملات الزراعة البحتة وغيرها من الفئات المستبعدة من مظلة قانون العمل.

 وأوضحت أن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص تتجاوز 65%، مؤكدة أن القطاع العام هو أكثر القطاعات تمييزاً ضد المرأة، قائلة "المرأة تلجأ للعمل في القطاع الخاص الذي هو أدني في مستوى الأجور في مقابل زيادة في ساعات العمل لما تشهده النساء من تمييزا في القطاع العام".

وأشارت أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن الإحصاءات تؤكد أن 60% من العاملين في القطاع الخاص بدون عقود، و58% لايتمتعون بالتأمينات الاجتماعية، و70% بدون تأمين صحي.

وطالبت سلوى العنتري بضرورة حماية حقوق النساء والرجال الاقتصادية، مؤكدة على أهمية النص على المساواة في الأجور بين الجنسين ، وضرورة إقرار حقوق النساء العاملات، والمعيلات، والنساء بدون.