قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب، إن قانون مجلس النواب ليس معيبا، لافتا إلى أن من يرى عيبا في القانون قد يكون لأنه لا يتوافق مع مصالحه، على حد قوله.

وأضاف فوزي، في مقابلة مع قناة التحرير مساء أمس، أن "كل الأحزاب التي تعترض على نسبة الفردي بالانتخابات البرلمانية وافقت من قبل على أن تكون نسبة الفردي هى الأكبر من القوائم، وذلك في اللقاء الذي جمعهم مع الرئيس عدلي منصور للنقاش حول ما كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى أولا أم البرلمانية أولا".

ولفت فوزي إلى أن "منصور وزع على القوى الحزبية -التى حضرت الحوار- ورق استبيان موثق ومثبت في محاضر رسمية يؤكد موافقتهم على مقترح القانون ولكن لم يكن مذكورا به نسبة الفردي ونسبة القوائم".

كانت أحزاب وقوى سياسية أبدت اعتراضها على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي خصص 20% فقط للقوائم الحزبية، كما اعترضت على إقرار نظام القائمة المطلقة بدلا من النسبية وقلة تمثيل المرأة.

وكان مصدر قضائي قال أمس إن وزير العدالة الانتقالية أمين المهدي اصطحب عمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر، وعددا من رؤساء الأحزاب لمقابلة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ومطالبته بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن موسى، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، وعبد الجليل مصطفى الأمين العام للجنة الخمسين، طالبوا الوزير أمين المهدي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة إلى ثلث مجلس النواب، بجانب زيادة عدد المقاعد المرأة إلى 50 مقعدا، بدلا من 24 مقعدا في مشروع القانون الحالي.