قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد الناشط السياسي وائل غنيم لإسقاط الجنسية المصرية عنه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني لها.

وحددت المحكمة جلسة 25 أغسطس المقبل لنظر القضية.

وتقرير هيئة المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة.

وقال مقيم الدعوى، المحامي سمير صبري،  في دعواه، إن غنيم "قدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري.. لكن تم تحريكه من قبل قوى خارجية وهي من قامت بحمايته ورعايته".

وغنيم هو ناشط سياسي يشرف على صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيس بوك التي يتابعها ثلاثة ملايين ونصف شخص، التي لعبت دورا هاما في الدعوة إلى ثورة يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وانتقد غنيم المواقف المتناقضة لسياسة جماعة الإخوان بعد وصولهم للحكم، مدللا على ذلك بمحاولتهم عقد صفقات أمريكية بعد حديثهم، أثناء الانتخابات وقبلها، عن مقاطعتهم للأمريكان.