قال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، اليوم الإثنين، إن اللجنة رفضت التظلم الذي تقدم به لاعب الكرة المعتزل محمد أبوتريكة، احتجاجا على قرار التحفظ على أموال شركة يمتلكها.

كانت اللجنة أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تحفظت على إحدى شركات السياحة التي تم تأسيسها بمعرفة أبو تريكة، تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، وقالت اللجنة إن "الشريك الثاني لشركة السياحة يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس على ذمة قضية، ومتهم بارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، ما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية".

وأوضح أبو الفتوح، في تصريح صحفي، أن اللجنة "استقرت على هذا القرار ولن تبدى أسبابا لهذا وتعاملت معه مثله مثل أي تظلم آخر".

وقال رئيس اللجنة المستشار عزت خميس، في تصريح له اليوم، إن "التحفظ على أموال أبوتريكة يشمل جميع ممتلكاته وكافة أرصدته البنكية وليس على شركة أصحاب تورز فقط".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.