تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، غدا السبت، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 آخرين، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

كانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت في يناير من عام 2014 مرسي و24 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ"إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية".

ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمتسار علي النمر.

وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق ومصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

وقررت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى مفتي الجمهورية في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس" لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.