توقعت بنوك استثمار رفع سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيه خلال العام الجاري، في خطوة واحدة مقابل ٧.٨٣ جنيه حاليا، دون تحديد موعد لاتخاذ هذا الإجراء.

وقال هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال، إن "السعر لابد أن ينخفض مرة واحدة حتى يعطي رسالة واضحة للمستثمرين الذين ينتظرون خفض الجنيه بأن البنك المركزي يعمل على حل المشكلة ويشجعهم على دخول السوق".

وقدر فرحات أن يخفض المركزي الجنيه ليتراوح الدولار بين 9 و9.5 جنيه، ويُبقى عليه عند هذا المستوى لنهاية العام، لكنه لم يتوقع موعدا لاتخاذ هذا القرار.

وخلال العام الماضي خفض البنك المركزي، الجنيه على 3 مراحل بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا ليصل الدولار إلى 7.93 جنيه. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر برفع الجنيه 20 قرشا ليصل الدولار إلى 7.73 جنيه ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل (2016-2017) عند 8.25 جنيه مقابل 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.

واعتبر فرحات أن "خفض العملة لأقل من 9 جنيهات مقابل الدولار لن يكون له أي تأثير ..لازم يكون السعر الرسمي أعلى من السوق السوداء".

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين إلى ٩ جنيهات، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وتتوافق توقعات بنكي المجموعة المالية هيرمس وبلتون فاينانشال لسعر العملة في السوق الرسمي مع تقديرات فرحات، إذ توقعا خفض سعر العملة المحلية ليصل الدولار إلى 9 جنيهات بنهاية العام.

وكانت هيرمس تتوقع أن يحدث التخفيض خلال الربع الأول من العام الجاري لكنها عدّلت توقعاتها للتوقيت في مذكرة بحثية الاسبوع الماضي، إلى نهاية العام، وفقا لوكالة رويترز.

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم في بلتون، إن خفض الجنيه قد يتم عبر المزادات التي يجريها البنك المركزي 3 مرات اسبوعيا أو مرة واحدة، لكن الاحتمال الأخير هو "أصح خطوة".

وأضاف أن "كل الناس حاليا تتعامل بسعر السوق السوداء ومسعرة الجنيه في أعمالها وميزانيتها بهذا السعر.. ومن ثم لن يكون خفض الجنيه دفعة واحدة صدمة للسوق".

وقال إن "خفض الجنيه دفعة واحدة يحول دون تكالب الناس على الدولار (الدولرة) للاستفادة من ارتفاع سعره أمام الجنيه".

ورغم اتفاق إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في برايم، على ما طرحه محللا بلتون وسي أي كابيتال بخصوص الخفض دفعة واحدة إلا ان تقديراتها لسعر الجنيه كانت أكثر تحفظا.

وقالت "أتوقع أن يتراوح الدولار ما بين 8.40 إلى 8.50 جنيه، وان يتم ذلك دفعة واحدة ويظل عند هذا المستوى لنهاية العام".

وبررت إيمان توقعاتها المتحفظة بأن أي ارتفاع في سعر الدولار عن 8.50 جنيه سيكون له أثار سلبية من الناحية الاجتماعية والسياسية، لأنه "سيرفع التضخم ويشعل الأسعار بصورة كبيرة لن يتقبلها المواطنون".

ويتوقع سي أي كابيتال ارتفاع معدل التضخم إلى ما يتراوح بين 11 و11.5 بالمئة كمتوسط خلال العام، بينما يتوقع برايم أن يصل إلى 10.8 بالمئة.

وانخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في المدن إلى 10.1 بالمئة مقابل 11.1 بالمئة في ديسمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولم يحدد جنينة موعدا متوقعا لخفض الجنيه، لكنه قال إنه لايجد مبررا للتأخير، "السعر في السوق السوداء يتدهورا يوما بعد يوم ..وشكاوى المستثمرين تتصاعد وتعكس صورة سلبية عن الاستثمار في مصر بالخارج".

وأعلنت شركة جنرال موتورز الأحد قبل الماضي عن توقف مصانعها بسبب عدم توفر الدولار اللازم للإفراج عن مكونات ومستلزمات إنتاج محتجزة في الجمارك، لكنها عادت يوم الخميس وقالت إن المشكلة انتهت وإنها ستستأنف الإنتاج بدءا من الأسبوع الجاري.

وقالت إيمان نجم إن موعد خفض الجنيه يرتبط بشكل أساسي بقدرة البنك المركزي على تأمين احتياطي نقدي جيد من خلال مجموعة القروض والمساعدات التي يجري حاليا الاتفاق عليها.

وأشارت إلى محاولات الحكومة حاليا لإقرار ضريبة القيمة المضافة بسرعة حتى تتمكن من صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار من القرض الذي وافق عليه البنك الدولي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار تصرف على 3 سنوات.

وتوقعت إيمان أن تنتهي الحكومة والبنك المركزي من هذه التدابير حتى يتمكن المركزي من خفض الجنيه بحلول أبريل المقبل.

وتلقى البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار اقترضتها الحكومة من بنك التنمية الأفريقي ضمن برنامج لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.5 مليار دولار يصرف على 3 سنوات، بالإضافة إلى 900 مليون دولار في فبراير الجاري من اتفاق تمويلي بمليار دولار وقعه المركزي مع البنك الصيني للتنمية.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا كبيرة لخفض قيمة الجنيه في ظل نقص حاد في مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة والصادرات.