قال الرئيس المؤقت عدلي منصور إن الدولة ستتجنب ما سماه أخطاء الماضي ولن تقوم ببيع القطاع العام بثمن بخس أو دون رؤية واضحة.

وأوضح منصور، في خطابه اليوم بمناسبة عيد العمال، "سيكون هناك عمل دؤوب متواصل.. وتطوير هيكلي وإداري مستمر إلى أن يتحول هذا القطاع (العام).. بدعم الدولة وعزيمة وإنتاج أبنائه.. إلى مساهم جوهري في إثراء الدخل القومي المصري".

واتجهت الحكومة لبيع الشركات الحكومية بناء على نصائح من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية بهدف فتح الفرص أمام القطاع الخاص وخفض سيطرة الدولة على الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة جزئيا.

ولفت منصور، في خطابه الذي ألقاه في احتفالية عصر اليوم الأربعاء ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أهمية القطاع الخاص وأضاف أن على الدولة الاعتراف بدوره ومكانته.

وقال منصور "من موقعي هذا.. أوجه الدعوة لرجال أعمال مصر ومستثمريها.. ساهِموا بفاعلية في بناء مستقبل وطنكم.. صونوا حقوق عمال مصانعكم ومؤسساتكم.. كونوا على ثقة في أن حصولهم على حقوقهم كاملة سيُترجم عملياً لصالح إنتاج مصانعكم وشركاتكم".

وقال منصور إن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وإعداد مشروع قانون جديد للعمل وأضاف "أتطلع إلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محكمة عمالية تهتم بتسوية النزاعات العمالية وتحقق العدالة الناجزة".

وقال الرئيس المؤقت إن مصر لم تعرف خطة اقتصادية طموحة منذ حقبة الستينات التي "شهدت طفرة صناعية حقيقية"، داعيا "لخطة جديدة تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر وتحويل اقتصادها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي راسخ وقوي".

وانتقد سياسيون ونشطاء عمليات خصخصة القطاع العام التي أوقفتها ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011، كما تسببت الخصخصة في احتجاجات عمالية.